أكد رئيس حزب طلائع الحريات الأستاذ علي بن فليس أن الشغور في السلطة أفقد مؤسسات الدولة و الحكومة نفسها كل التحكم في تسيير شؤون الأمة حيث يلاحظ اليوم بأن الشغور منح لقوى غير دستورية مكونة من مجموعات المصالح و التأثير و الضغط الفرصة الذهبية التي انتظرتها لتسيطر على مراكز القرار الوطنيو أشار بن فليس خلال تجمع شعبي بقاعة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي أمس بعنابة إن البزوغ العنيف للمال الفاسد في الفضاء السياسي و صلاحيات الأمر الواقع التي توفرت لمجموعات المصالح و التأثير و الضغط لا يترك أي أمل للبلاد -على حد قوله- النظام السياسي في الجزائر جعل البقاء في السلطة هدفا أوضح رئيس حزب طلائع الحريات بأن النظام السياسي في الجزائر جعل السلطة علَة وجوده و البقاء فيها هدفا في حد ذاته حيث ليس له أي مشروع أو طموح لصالح البلد و كل ما يعنيه و يهمه هو دوامه في السلطة مهما كان الثمن و تقلقه التحديات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجه الأمة أكثر فأكثر فهو منشغل بمعالجة مشاكله الخاصة عوض الاهتمام بإيجاد حلول للمعضلات التي تواجه الأمة بأكملها و أضاف بن فليس أمام مناضلي و كوادر حزبه خلال اللقاء الجهوي بأن النظام السياسي كغيره من الأنظمة الشمولية لأنه لا يهتم بالشرعية و لا التمثيل الشعبي و لا بالمصداقية لأنه مقتنع – حسب بن فليس – بالترغيب و الترهيب و الابتزاز والتخويف هي أدوات كافية خاصة أنه يجيد التحكم فيها و استعمالها.معتبرا كل هذا مفهوما خاطئا ومنحرفا لسياسة كهذه له آثار مدمرة و في هذا المفهوم الخاطئ يقول رئيس حزب طلائع الحريات تكمن القطيعة و تنعدم الثقة بين الحكام و المحكومين كما غابت بسببه دولة القانون الحامية و الضامنة في أعين المواطنين للتوازنات الأكثر أهمية. 800 مليار دولار بددت دون نتيجة وعند تشخيصه للوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية صرح بن فليس خلال مداخلته المطولة بأنه بعد عشرية كاملة من الوفرة المالية غير المسبوقة و 800 مليار دولار مبددة في مخططات الإنعاش التي لم تنعش أي شيء على الإطلاق حسب رئيس حزب طلائع الحريات الذي كشف عن تراجع الصناعة إلى نسبة 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و الزراعة متوقفة عند نسبة 12 بالمئة من نفس الناتج الداخلي الخام و مع ليبيا تتقاسم الجزائر المرتبتين السيئتين للدولتين الوحيدتين غير السياحيتين في المتوسط. وأضاف بن فليس أنه بعد ثلاث عهدات كاملة و الرابعة جارية و رغم كل الوعود المقطوعة و التطمينات المقدمة فإن اختلالات الاقتصاد الوطني لازالت نفسها . الخزينة العمومية أفرغت بسبب تضخيم فواتير المشاريع كما صرح ذات المسؤول الحزبي بأن الخزينة العمومية الحافظة للمال العام أفرغت من خلال تضخيم فواتير المشاريع و المنح المريب للصفقات العمومية بالتراضي و الغش على مستوى واسع في التجارة الخارجية و التهرب الجبائي و تهريب الأموال و الرشوة .كما عرج على قانون المالية 2016 الذي أشار إلى وجود تزييف للحقيقة من خلال سن هذا القانون الذي رفضت أحزاب المعارضة التصويت عليه حيث تساءل علي بن فليس أمام مناضلي حزبه قائلا ألا يعتبر التأطير الماكرو- اقتصادي لهذا القانون قد تجاوزته الأحداث قبل البدء حتى في تطبيقه؟ ألم يحدد هذا القانون - يضيف بن فليس – مبلغ صادرات البلد ب 26.4 مليار دولار بالاعتماد على سعر 45 دولارا للبرميل الواحد بينما هو اليوم في مستوى 37 دولارا كما رفض الأخير أي خوصصة للمؤسسات الإستراتيجية التي طالب بإبعادها تماما عن الخوصصة المقبلة في إشارة ضمنية إلى سونطراك و غيرها من المؤسسات العمومية الكبرى. التعديل الدستوري لا يعني إلا أصحابه وحول قضية التعديل الدستوري الذي يعتزم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الإفراج عنه مطلع العام المقبل أكد رئيس حزب طلائع الحريات بأن هذا التعديل الذي يحتفل قريبا بمرور خمس سنوات كاملة على الإعلان عنه مجرد تعديل دستوري جاء نتاج الهلع الذي أثارته الثورات العربية وسط النظام السياسي القائم وهذه حقيقة من مجموعة حقائق ذكرها بن فليس أمام الحضور بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنابة مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا التعديل الدستوري لا يعني و لا يثير سوى أصحابه. مجموعة 19 طلبوا مقابلة الرئيس و هذا حقهم و في رده على سؤال حول موقف حزبه من الرسالة التي وجهتها مجموعة 19-4 إلى رئيس الجمهورية قال بن فليس خلال تنشيطه لندوة صحفية على هامش التجمع الشعبي بأن أعضاء تلك المجموعة لهم الحق في مراسلة الرئيس. وبخصوص قضية المحاكمات التي طالت عددا من الجنرالات أوضح بن فليس أن حزبه ينادي بالعودة إلى الشعب و بالذهاب إلى دولة ديمقراطية من أجل إعداد دستور توافقي يفتح كل الملفات منها ما تعلق بالعدالة لكي لا يقع تجاوز على طرف و هذا من خلال سلطة قضائية مستقلة و ذلك لا يكون حسب بن فليس إلا بدستور توافقي و عدالة مستقلة مصدرها الشعب – يضيف بن فليس – مؤكدا بأنه لا يحتوي على ملفات بخصوص قضايا هؤلاء الذين أدينوا من طرف العدالة .كما جدد دعوته إلى إحداث وفاق وطني يكون بالعودة إلى الشعب لوضع حد لأزمة الشغور في السلطة و هذا في رده على أسئلة وسائل الإعلام. الجزائر تتعرض لتهديدات خارجية وحول التهديدات التي تتعرض لها البلاد أوضح بن فليس بأن الجزائر تتعرض لتهديدات خارجية و التهديد موجود من خلال الوضع في الساحل خاصة في مالي حيث أكد الأخير أنه على الرغم من التحكم في الوضع يبقى التهديد الإرهابي قائما و التهديد موجود في المغرب الكبير خاصة في ليبيا حيث الصراع الحاصل في هذا البلد يساعد على تغلغل تنظيم داعش الإرهابي و كذلك في تونس حيث تتعرض التجربة الديمقراطية النموذجية في المنطقة العربية ضربات التنظيمات الإرهابية.