أفادت مصادر مطلعة داخل حزب جبهة التحرير الوطني أمس أن ملفات المترشحين العشر الذين تمردوا على الحزب خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة ستحال على لجنة الانضباط للنظر فيها حيث توقعت ذات المصادر أن مصيرهم سيكون الفصل من صفوف الأفلان في حين هذا الإجراء لن يمس المترشحين الثلاث الذين فازوا بمقاعدهم بالولايات التي ترشحوا فيها كأحرار و أعلنوا بعد فوزهم عودتهم إلى الحزب العتيد و انضمامهم إلى كتلة الأفلان بمجلس الأمة.و في سياق متصل فإن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني كان قد صرح خلال الندوة الصحفية التي عقدها عشية يوم الأربعاء الماضي بأن مصير هؤلاء المترشحين الخاسرين الطرد من الحزب في المقابل لا يزال مصير عدد من المناصب الشاغرة في المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي فاز أصحابها بعضوية مجلس الأمة تحت مجهر سعداني و أعضاء المكتب السياسي الذين يريدون الفوز بها و عدم التفريط في التي كانت تحت سيطرة كتلة الأفلان على غرار رئاسة المجلس الشعبي الولائي لعنابة الذي فاز رئيسه بعضوية مجلس الأمة حيث تشير المعلومات المتوفرة حاليا أن الأرندي يريد افتكاك الرئاسة من الأفلان عن طريق المرور إلى الدور الثاني بعد خسارته في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة مرشح الأرندي الذي فاجأ الجميع و تحصل على 114 صوتا مقابل 138 لمترشح الأفلان حيث لم يفصله عن منافسه سوى 24 صوتا الأمر الذي يشجع الأرندي على خوض غمار الدور الثاني من انتخابات المجلس الولائي في حالة تعثر مرشح الأفلان في الدور الأول و عدم حصوله على نسبة 1+50