أدى تأخر انطلاق الأشغال الخاصة بمشروع عدل 2 بولاية تبسة ببعض المكتتبين بالتشكيك في مصداقية تصريحات القائمين على المشروع على المستوى المحلي حيث يشهد المشروع تأخرا كبيرا في التطبيق على أرض الواقع نتيجة عدم مباشرة الأشغال على غرار الولايات الأخرى التي بلغت بها نسبة متقدمة بمسايرتها للأجندة المتفق عليها والمسطرة من طرف وزارة السكن حيث بلغت تقدما في الأشغال لنفس المشروع بولايات خنشلة، قالمة و أم البواقي وولايات أخرى عبر الوطن في حين تم الانتهاء من جميع إجراءات تخصيص العقار الخاص بمشاريع عدل في بعض الولايات المجاورة ولم تتضح إطلاقا فيما تعلق بمشروع برنامج عدل 2 بولاية تبسة فلم تقدم الوكالة ومديرية السكن أي توضيحات دقيقة بخصوص الانطلاق في الورشات ولا قائمة نهائية للمواقع التي ستستقبل المجمعات السكنية التي سبق وأن تم الكشف عنها وهي منطقة الدكان، بولحاف الدير والحمامات وبحسب تصريحات عينة من المسجلين الذين سددوا المساهمات المالية الأولية فإن مشروع عدل 02 بمدينة تبسة الذي لم ينطلق بعد بدأ يثير القلق في ظل شح المعلومات المتعلقة بسير المشروع السكني الكبير الذي شهد إقبالا مكثفا للمواطنين الذين يعانون أزمة سكن خانقة عبر مختلف مناطق الولاية، بعد إحصاء حوالي 6000 مسجل بصفة نهائية في إحصاء أولي لوكالة عدل بتبسة قبل استقبال أوامر بالدفع إضافية و لا يعرفون أسباب التأخر مطالبين وزير السكن والمدير العام لوكالة عدل وكذا والي الولاية بالتدخل لدى المصالح الإدارية والتقنية المشرفة على المشروع ببداية الأشغال وتمكينهم من الشقق السكنية في أقصر مدة ممكنة مع العلم أن أغلب المكتتبي يعيشون أوضاعا سكنية صعبة دفعت بهم إلى الاقتراض من معارفهم لدفع الأقساط المالية.