إنتهاء كل الإجراءات الخاصة بالعقار في العاصمة وأغلب مشاريع «عدل» انطلقت ^ بشار وڤالمة والمسيلة وخنشلة وعين تيموشنت تصل إلى 70 ٪ من نسبة الإنجاز كشفت مصادر مسؤولة من وزارة السكن عن تقدم أشغال مشاريع «عدل» على مستوى 11 ولاية ستكون الأولى في قائمة توزيع مساكن هذه الصيغة، وذلك بداية من الثلاثي الأخير للسنة الجارية، وذلك حسب ما تمخض عن اللقاء الذي جمع وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بمديري القطاع قبل أيام .وحسب تصريحات ذات المسؤول في اتصال أمس مع «النهار»، فإن المصالح المركزية لوزارة السكن تلقت، مؤخرا، تقارير خاصة بتقدم أشغال مشاريع مساكن «عدل 1»، والتي كشفت عن مسايرتها للأجندة المسطرة في هذا المجال، حيث أكدت بأن المشاريع تعرف وتيرة إنجاز سريعة على مستوى 11 ولاية. وبلغت نسبة الأشغال بهذه المشاريع 70 من المائة أغلبها ضمن برنامج «عدل 2»، ومن مجموع 230 ألف وحدة سكنية مقررة ضمن برنامج البيع بالإيجار فقد تم إطلاق 184 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، وأكد محدث «النهار» بأن أكبر الولايات التي شهدت تقدما في أشغال الإنجاز هي عين تموشنت وڤالمة وبشار والمسيلة، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال فيها تجاوزت 65 من المائة بصورة إجمالية، بمجموع 16 ألف وحدة سكنية لكل هذه الولايات، على أن تسلم هذه المساكن نهاية 2016 وبداية 2017 على أقصى تقدير.وفي سياق ذي صلة، ستكون الجزائر العاصمة من بين الولايات الأولى التي ستشرع في تسليم سكنات «عدل» ضمن برنامج عدل «1» و«2»، حيث أكد ذات المصدر أنه قد تم الانتهاء من جميع إجراءات تخصيص العقار الخاص بإنجاز مشاريع «عدل» بالعاصمة، وأن كل المشاريع قد تم إطلاقها على مستوى الولاية.وبخصوص الولايات المتبقية، أكد ذات المصدر أن ولاية غرداية قد أطلقت كافة المشاريع السكنية الخاصة بها والبالغ عددها ألف وحدة سكنية، فيما أطلقت ولاية أدرار 320 وحدة، و300 وحدة سكنية بولاية تمنراست.كما تم إطلاق ألفي وحدة سكنية بولاية خنشلة، أين بلغت نسبة الإنجاز الخاصة بهذه المشاريع 70 من المائة، وأضاف ذات المصدر أن ولاية بومرداس قد أطلقت ثلاثة آلاف وحدة سكنية لمشروع «عدل» تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 40 من المائة، على أن يتم إطلاق 5 آلاف وحدة أخرى متبقية ضمن البرنامج الإجمالي المخصص للولاية، كما أطلقت ولاية عين الدفلى هي الأخرى 4 آلاف وحدة سكنية مخصصة لها ضمن برنامج «عدل». وأكد المصدر الذي أورد الخبر ل«النهار» أن الولايات المذكورة سابقا ستكون هي الولايات المعنية بالتوزيع الأول لمساكن «عدل» بعد تسجيلها تقدما في الأشغال وإجراءات منح المناقصات وتخصيص العقار، وهذا بداية من الثلاثي الأخير من السنة الجارية وبداية السنة المقبلة كأقصى تقدير.