كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة أن عملية رقمنة البطاقية العقارية بعنابة بلغت 69,70 بالمئة خلال المرحلة الأولى المتضمنة إدخال جميع المعلومات الخاصة بالعقارات التي تم مسحها من طرف المصالح المعنية ببرنامج خاص بالإعلام الآلي قبل أن تنطلق عملية تحويل جميع المعلومات التي كانت عبارة عن سجلات بأرشيف المديرية الولائية للحفظ العقاري بعنابة إلى البطاقية التي ستكون على شكل شبكة مزودة بجميع المعلومات الخاصة بجميع العقارات ومالكيها والتي تهدف إلى القضاء على الأوراق والاستمارات التي كان يتضمنها ملف الحصول على الدفتر العقاري الذي يتضمن العديد من الإجراءات التي تعطل عملية الاستفادة منه في مدة قصيرة في ظل الكم الهائل من الطلبات التي تتلقاها ذات المصالح بصفة يومية. وحسب ما أفادت به ذات المصادر فإن عدد مجموعات الملكية بدائرة عنابة المسجلة منذ 2001 إلى غاية 2015 بلغ 34918 مجموعة ملكية حضرية فيما بلغ عدد المجموعات الممسوحة بالمناطق الريفية 1275 مجموعة ملكية ببلدية عنابة فقط إلى جانب 630 مجموعة ملكية بسرايدي ليزيد بذلك العدد الإجمالي للمجموعات الملكية الحضرية والريفية عبر دائرة ولاية عنابة والتابعة للمحافظة العقارية بعنابة أكثر من 36 ألف مجموعة ملكية عبارة عن عقارات تابعة للخواص والمؤسسات العمومية والخاصة وتتطلب جميعها إعداد الدفتر العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الحفظ العقاري بعنابة أعدت 500 دفتر عقاري خلال شهر ديسمبر 2015 سلمت 427 منها لأصحابها فيما تم إعداد 705 دفاتر عقارية خلال شهر جانفي 2016 سلم منها 289 دفترا عقاريا لأصحابها. وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة العقارية بعنابة كانت قد شهدت عدة مشاكل في وقت سابق على إثر سلسلة من الفضائح على رأسها فضيحة تواطؤ إطارات مع المحافظ العقاري بولنوار وتورطهم في تسوية وضعية عقارات تم بيعها بطرق غير قانونية إلى جانب فضيحة عدم تسوية ملفات المستثمرين والتي بقيت مجمدة لعدة سنوات وهي الفضائح التي كانت قد فجرتها آخر ساعة خلال الأشهر الفارطة.