قام أمس عمال المالية بعنابة المنخرطون بالاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب بوقفة احتجاجية أمام نزل المالية بعنابة مطالبين بتلبية أرضية مطالبهم المرفوعة إلى الوزارة.حيث كشف بيان للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه أن الاتحادية الوطنية دعت جميع منخرطيها ومناضليها لتنظيم هذا اليوم الاحتجاجي وهو ما استجاب له عمال المالية بعنابة الذين خرجوا في وقفة احتجاجية سلمية أمام نزل المالية مطالبين بوضع حد للتعسفات المسلطة على النقابيين والمنخرطين من عمال المالية في الاتحادية من طرف بعض المسؤولين المحليين وكذا فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات وعقد لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين إضافة إلى المطالبة بتحقيق أرضية المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية والتي من أهمها التشريع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي (FRC) المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال المعني وكذا إعادة العمل بمنحة المردودية الدورية والخطر لجميع عمال القطاع وإدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة وتحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي إضافة إلى المطالبة بمراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ومراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع المجحفة وذلك عن طريق الإسراع في تنصيب لجنة مشتركة من الاتحادية والوزارة من تتولى هذه المهمة ناهيك عن المطالبة بتعميم التكوين للأسلاك التقنية والمشتركة وتحسينه ورسكلته والتكفل بالأعوان مع الترقية لجميع المستخدمين الذين يحوزون أقدمية 10 سنوات فما فوق هذا إضافة إلى المطالبة بتحسين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر المقدر ب 18 ألف دج بدلا من 15 ألف دج وحماية الموظف أثناء أداء مهامه وخاصة امام المحاكم مع طلب الضبطية القضائية في الاختصاص وكذا إعطاء موظفي مبرمج جبائي الحق في الترقية في الرتبة عن طريق الامتحان المهني والترقية الاختيارية مع تحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي المعمول به بالنسبة لولايات الهضاب والجنوب كما طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بإدماج جميع عمال المالية الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم في مناصب تتلاءم وشهاداتهم وكذا تمكين جميع كمداومين على مستوى الشبابيك الزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دج إلى 12 ألف دج نظرا للخطر والضرر الصحي الناجم عن طبيعة العمل هذا إضافة إلى المطالبة بتوفير الوسائل البشرية والمادية على مستوى المصالح الخارجية للقطاع من أجل تحسين عمل المرفق العمومي والخدمة العمومية وتجدر الإشارة إلى أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية أكدت أنها لن تتنازل عن مطالبها مبرزة أنها مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع الوزارة الوصية شريطة أن تفتح هذه الأخيرة حوارا جادا وبناء مع تلقي الاتحادية دعوة رسمية من الوزارة وفي حالة الاستجابة فإن الاتحادية ستقوم بدورة طارئة لمجلسها الوطني بغية اختيار الاحتجاج المناسب للإشارة فإن آخر ساعة قد سبق وأن أشارت للموضوع في أعدادها السابقة.