اجتمعت أمس نقابات الصحة للتحضير لشن إضراب موحد في القطاع خلال الأيام المقبلة، في ظل انعدام تكفل حقيقي بمطالبها من طرف وزارة الصحة، حيث قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية العودة إلى الإضراب، وتم تفويض المكتب الوطني بتحديد تاريخ ونوعية الإضراب المقرر في القطاع بالتنسيق مع باقي نقابات الصحة الأخرى. وأوضحت النقابة المجتمعة مساء أمس، أن المطالب التي ترفعها للوزارة الوصية تتمثل أساسا في المطالبة برفع الضغوطات الممارسة على العمل النقابي بالجزائر، مطالبة بحقها في إنشاء كنفدرالية وطنية للنقابات المستقلة وتسجيل المنظمات النقابية التي أودعت ملفاتها الإدارية لدى الوزارة الوصية، وتعديل القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الصحة العمومية، وتعديل نظام المنح والتعويضات والتفاوض حوله، بالإضافة لتحسين المناخ المهني لموظفي القطاع لتحسين التكفل بانشغالات المرضى، حيث انتقدت النقابة بشدة طريقة تعامل الوصاية مع مطالب الأطباء، مؤكدة غياب تكفل حقيقي وفعلي بمطالب الممارسين المرفوعة مند ثلاث سنوات والتي تعاقب عليها ثلاثة وزراء متمثلين في بركات وولد عباس وزياري، مشيرة إلى أن مبدأ التكفل بالمطالب بقي على حاله. وذكرت النقابة أن الوزير التزم كتابيا وفق ما تنص عليه محاضر الاجتماعات بتلبية المطالب المرفوعة، "إلا أنه تراجع عن التزامها"، بحجة أن "المطالب تتعدى صلاحيات الوصاية" على أن يتم رفعها للحكومة. من جهة أخرى، ستشل الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، بداية من يوم غد المستشفيات على مدار ثلاثة أيام، حيث نددت الاتحادية ب«غلق أبواب الحوار"، وتجاهل مطالب هذه الفئة بمختلف أسلاكها، بما فيهم الممرضين وأطباء وقابلات وأعوان التخدير والإنعاش، وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية، لإعادة النظر في بعض بنود مواد القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وتعميم نقطة منحة المردودية على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك، وإدماج العمال المتعاقدين بصنفيهما في مناصب دائمة، بالإضافة إلى الاستفادة من الترقية الآلية لجميع العمال الذين يثبتون 10 سنوات فما فوق. عبد الله ندور
