كشفت مصادر من وزارة السكن والعمران أمس عن استفادة ولاية جيجل من حصة جديدة لسكنات عدل وذلك من أجل مجابهة الضغط المفروض من قبل آلاف المكتتبين الذين لم يكن لهم الحظ في الفوز بسكن ضمن الحصة الأولى التي تم منحها لعاصمة الكورنيش والمقدرة بنحو (2300) وحدة سكنية. وكشفت ذات المصادر بأن وزارة عبد المجيد تبون وافقت رسميا على منح حصة إضافية لصالح مكتتبي عدل (2) بولاية جيجل وذلك بعد الضغوط التي تعرضت لها هذه الأخيرة مؤخرا والتي نجمت بالأساس عن قلة السكنات التي منحت للولاية برسم الحصة الأولى التي لم تتجاوز (2300) وحدة سكنية وهي الحصة التي شرع في إنجازها قبل فترة بعدما فازت إحدى الشركات الصينية بالصفقة ، وأكدت مصادر برلمانية ل«آخر ساعة» بأن الحصة الجديدة التي وافقت وزارة السكن على منحها لولاية جيجل قد تعادل الحصة السابقة و لن تقل في أسوأ الأحوال عن (2000) وحدة سكنية وهو ماسيشكل بشرى كبيرة لمكتتبي عدل بعاصمة الكورنيش وتحديدا مكتتبي عدل 2 الذين يفوق عددهم الثمانية آلاف مكتتب ، كما من شأن هذه الحصة أن تزيح الضغط على فرع الوكالة بجيجل والذي عاش ضغطا رهيبا خلال الأشهر الماضية بفعل توالي الاحتجاجات والشكاوى من المكتتبين بسبب الإهمال الذي طال ملفات هؤلاء وعدم انطلاق أشغال سكنات الحصة الأولى التي اختيرت بلديات الطاهير ، جيجل و الميلية والعوانة لاحتضانها . ولم تستبعد مصادر « آخر ساعة» أن يكون لبعض البلديات الكبرى بولاية جيجل خاصة القريبة من عاصمة الولاية كقاوس والأمير عبد القادر حصتها من سكنات عدل الإضافية التي تقرر منحها للمكتتبين بعاصمة الكورنيش في انتظار الحسم النهائي في الملف من قبل وزارة عبد المجيد تبون خلال الأيام القليلة المقبلة.