سيكون أصحاب البنايات مطالبين بتسوية بناياتهم غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية وذلك قبل الفاتح من شهر 0وت القادم ,آجال القانون 08/15 الصادر في 2008 الذي يلزمهم بتسوية وضعيتهم وذلك بهدف معالجة الفوضى العمرانية و كذا تحسين وجه المدن.و يضع قانون البنايات غير المكتملة بعد هذا التاريخ تحت تهديد الهدم فيما يبقى عدم تحديد ملكية العقار عائقا.و كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أكد في وقت سابق أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016.وصرح تبون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتممة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة.و أضاف «مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين .وتم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2016.وكشف تبون أيضا انه سيتم قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري.ويشير تحقيق قامت به وزارة السكن أنه تم إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية.