5 سنوات سجنا نافذا لأميار وغرامة ب 20 مليون سنتيم البلدية تطالب بتعويض لا يقل عن 25 مليار سنتيم أثقل التماس للمحاسب ب 7 سنوات سجنا نافذا المحاكمة انطلقت من العاشرة صباحا حتى منتصف الليل مثل المتهمون في فضيحة تبديد المال العام ببلدية عين الباردة بولاية عنابة أمام محكمة برحال في محاكمة ماراطونية استمرت حتى منتصف ليلة الخميس فيما انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا يوم الأربعاء الفارط. ويتعلق الأمر ب 4 أميار التمست في حق 3 منهم النيابة العامة عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات كاملة مع غرامة مالية ب 20 مليون لكل واحد منهم فيما التمس ممثل الحق العام لدى محكمة برحال عقوبة 3 سنوات لأحد أميار العهدة السابقة مع غرامة ب 20 مليون سنتيم. ومن جهتها التمست ذات الجهة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق المحاسب المالي مع غرامة مالية ب 20 مليون سنتيم وعقوبة 4 سنوات في حق موظفين آخرين والتماس 3 سنوات حبسا نافذا لبقية الموظفين مع غرامة بمبلغ 20 مليون لكل واحد منهم هذا فيما طالبت البلدية التي تمثل الضحية في القضية بمبلغ تعويضي لا يقل عن 25 مليار سنتيم كتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بمصالحها بسبب التجاوزات الخطيرة التي مست الميزانية العامة للبلدية علما أن المتهمين العشرة كما سبق وأن أشارت إليه آخر ساعة تمت متابعتهم بتهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة استغلال الوظيفة واختلاس وتبديد المال وكذا جنحة عدم إبلاغ السلطات العمومية عن جرائم الفساد وجنحة الاستفادة من تأثير أعوان الدولة عند إبرام اتفاقية وصفقات عمومية وهي القضية التي أجلتها محكمة برحال ثلاث مرات متتالية منذ شهر ماي الفارط حيث يتعلق الأمر حسب ما سبق وأن أشارت إليه آخر ساعة بكل من ( س.م) رئيس بلدية سابق (ي.ع) رئيس بلدية سابق (ب.ل) رئيس بلدية سابق وكل من (س.م.ع) (غ.ر) (ص.ك) (ب.ن) (د.أ) و (ش.ي) و (ع.ع.ن) موظفين سابقين ببلدية عين الباردة مسؤولين عن التسيير منذ سنة 1997 حتى العهدة الجارية وهي القضية التي فجرتها تحقيقات مصالح الدرك الوطني على خلفية الملف المتضمن جميع التجاوزات التي سجلت خلال العهدات السابقة لينتهي الأمر بساحة المحكمة علما أن النطق النهائي بالحكم أجل إلى الجلسة القادمة.