أدانت صباح يوم الخميس محكمة عنابة رئيس بلدية البوني السابق المدعو (ل ي) ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم عن تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال وظيفة هذا وقد التمس ممثل الحق العام سابقا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حقه لنفس التهم ، التي تعود وقائعها إلى الأشهر القليلة الماضية حيث كان قاضي التحقيق قد استدعى في وقت سابق 25 شخصا منهم موظفون إداريون وموردون كشهود للاستماع إلى أقوالهم فيما يعرف بقضية مير البوني السابق الذي ترأس البلدية لمدة تقارب ال03 سنوات . وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمديرية الولائية للأمن الوطني بعنابة قد أحالت ملف تسيير شؤون بلدية البوني للعهدة السابقة على وكيل الجمهورية بعد الانتهاء من التدقيق في الفواتير والصفقات التي أبرمت خلال سنتي 2011/ 2012أين تم الاستماع إلى أقوال 25 شخصا من ضمنهم موظفون بالبلدية بحكم مناصب عملهم التي لها علاقة بمصلحة الميزانية والمحاسبة والعديد من الموردين لبلدية البوني . حيث توبع من خلال ذلك المير السابق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما وكذا إعطاء امتيازات لفائدة الغير على مستوى بلدية البوني واقتناء مواد من لوازم الكهرباء والصيانة من العديد من الموردين غير ملزمة ودون الحاجة إليها ترتبت عنها ديون تقدر بستة ملايير سنتيم وأيضا إنشاء حصص في شكل اتفاق تموين لتفادي إبرام صفقات قانونية وعدم تحرير دفاتر شروط إلى جانب إبرام عقود واتفاقيات بصورة انفرادية دون تدخل مكتب الصفقات أين وصل عدد الاتفاقيات المبرمة 20 تمت بالتراضي البسيط كل تلك التهم ،خلال جلسة المحاكمة نفى المتهم أغلب التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن التعاملات كانت بنفس الطريقة التي تعامل بها رؤساء البلديات السابقين وهو ما أكده بعض الشهود الذين حضروا للجلسة مضيفا في ذات السياق أنه يقوم بامضاء الوثائق وأن الكاتب العام هو من يضع الختم والتاريخ على هذه الاخيرة كما أن أغلب الصفقات تبرم بالشكل المتعارف عليه ولا توجد أية مخالفات للقانون
