علمت آخر ساعة من مصادرها بأن مديرية توزيع الكهرباء و الغاز قالمة تقدمت برفع دعوى قضائية ضد السيد ملال رؤوف و الذي يشغل حاليا منصب الامين الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز وكان اطارا بمديرية قالمة، اتهمته من خلالها بسرقة وثائق و إفشاء أسرار وكذا تقديم شكاوي لسلطة ضبط الكهرباء ، و التي جاءت على ضوء تفجير النقابة الوطنية لقضية تخص عمليات تضخيم فواتير الكهرباء بالرغم من أن مديرية توزيع قالمة لا علاقة لها بالموضوع جملة و تفصيلاً، وفي هذا الاطار اكد الامين الوطني ملال رؤوف بعد تداعيات تضخيم مصالح سونلغاز للفواتير لمدة فاقت 10 سنوات ،وفي بيان تحصلنا على نسخة منه ان اكتشاف عمليات تضخيم فواتير الكهرباء التي قامت بها مصالح سونلغاز و التي مست حسبه أكثر من 8 ملايين زبون و ذلك بالمنح الثابتة لمدة فاقت 10 سنوات ابتداء من سنة 2005 مخالفة الأسعار المفروضة من طرف سلطة ضبط الكهرباء و الغاز لم تأت عن طريق الصدفة و انما جاءت على ضوء دراسة تقنية قاموا بها و التي اثبتت نتائجها انه يوجد فعلا تضخيم للفواتير مضيفا انها قد تم تبليغها لكل من سلطة ضبط الكهرباء و الغاز و المفتشية العامة لوزارة المالية و كذا رئاسة الجمهورية.و يضيف ذات البيان ان هذا الخطأ راح ضحيته حتى عمال سونلغاز الذين يدفعون فواتير الكهرباء مؤكدا في الاخير لفعاليات المجتمع المدني و منظمات حماية المستهلك أنهم مستعدون للتعاون و توفير تكوينات أو شرح مفصل من طرف خبراء تقنيين في المجال التجاري و قانونيين لكيفية حساب الفوترة و كذا تقديم كامل الملف و الدراسة التقنية التي تم تحريرها من طرف خبراء النقابة.