نقابة سونلغاز تؤكد صحة عمليات تضخيم فواتير الكهرباء

قالت إنها مستعدة لشرح عمليات الفوترة من قبل تقنيين في المجال لزبائنها

أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز أنها قامت بدراسة تقنية تثبت مدى صحة عمليات تضخيم فواتير الكهرباء لأكثر من 8 ملايين زبون وذلك بالمنح الثابتة لمدة فاقت 10 سنوات ابتداء من سنة 2005، مخالفة الأسعار المفروضة من طرف سلطة ضبط الكهرباء والغاز. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى النقابة، ملال عبد الرؤوف، في بيان له أمس، أن هذه الدراسة تم تبليغها لكل من سلطة ضبط الكهرباء والغاز والمفتشية العامة لوزارة المالية وكذا رئاسة الجمهورية. وأضاف المتحدث أن النقابة تتأسف عن تدخل مديرية توزيع ڤالمة في هذه القضية وتقديم شكوى شخصية ضد رئيس النقابة تتهمه من خلالها بسرقة وثائق وإفشاء أسرار وكذا تقديم شكاوى لسلطة ضبط الكهرباء، بالرغم من أن مديرية توزيع ڤالمة لا علاقة لها بهذا الموضوع جملة وتفصيلاً. وأضاف ملال في نفس البيان إن هذا الخطأ راح ضحيته عمال سونلغاز الذين يدفعون فواتير الكهرباء، وعاد ليؤكد للمجتمع المدني ومنظمات حماية المستهلك أنهم مستعدون للتعاون وتوفير تكوينات أو شرح مفصل من طرف خبراء تقنيين في المجال التجاري وقانونيين لكيفية حساب الفوترة وكذا تقديم كامل الملف والدراسة التقنية التي تم تحريرها من طرف خبراء النقابة.
وعبرت النقابة عن تمسكها بمبادئها ومواصلة دفاعها عن العمال وعن الوطن والهدف الأسمى هو تصحيح الأوضاع في قطاع الطاقة ومحاربة الفساد الذي هو أصل كل المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها العامل في المجمع.