في إطار تكثيف نشاطاتها من أجل محاربة شتى أشكال الجريمة لا سيما ظاهرة نقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة تمكن عناصر الشرطة بولاية خنشلة خلال اليومين الماضيين من توقيف عدد من بائعي الخمور بالولاية وحجز كميات معتبرة بكل من عاصمة الولاية ومدينة ششار العملية الأولى قامت بها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار حيث تمكنت من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع، و ذلك إثر استغلالها لمعلومات مؤكدة مفادها إقدام شخص على بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة مستغلا الغابة المحاذية لطريق تبردقة بششار ، حيث تم نصب كمين محكم وعلى إثره تم توقيف المشتبه فيه متلبسا بجرم حيازة و بيع المشروبات الكحولية دون رخصة و يتعلق الأمر بالمدعو ( ب، م ) في العقد الثالث من العمر مسبوق قضائيا ، ينحدر من ولاية خنشلة ، أين تم حجز 173 قارورة من المشروبات الكحولية ،150 قنينة جعة ، 23 نبيذ أحمر بعد إجراء عملية التلمس القانونية تم العثور على مبلغ خمسين ألف (50,000) دج تمثل عائدات بيع المشروبات الكحولية دون رخصة ، أين تم تحويل المشتبه فيه و المحجوزات إلى المصلحة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، و إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار بالقضية ، كما تم وضع المشتبه فيه بغرفة التوقيف للنظر من أجل استكمال التحقيقات إلى أن تم تقديم المشتبه فيه السالف الذكر بموجب ملف جزائي أمام وكيل الجمهورية الذي أحاله بموجب إجراء المثول الفوري أمام قاضي الحكم بذات المحكمة ، هذا الأخير اتخذ بشأنه إجراء تأجيل المحاكمة مع استصدار ضده أمر بالوضع بالمؤسسة العقابية بخنشلة عن جنحة حيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع دون رخصة. وفي عملية أخرى قام بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى الفرقة مفادها اتخاذ شخص ينحدر من ولاية خنشلة ، منزله العائلي الكائن بحي الحدائق بوسط مدينة خنشلة كمحل لتخزين و بيع مشروبات كحولية و بعد استصدار إذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة أسفرت العملية عن ضبط و حجز كمية من المشروبات الكحولية المحلية الصنع المقدرة ب224 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام ، و ضبط و إيقاف بعين المكان المشتبه فيه المدعو ( ر ، ش ) في العقد الثالث من العمر ، بعد استكمال إجراءات التحقيق و تأسس الممثل القانوني لمديرية الضرائب لولاية خنشلة طرفا مدنيا ، أنجز ملف جزائي ضده و تقديمه إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة ، و عملا بإجراءات المثول الفوري أحال المعني مباشرة لجلسة المحاكمة أمام قاضي الحكم الذي اتخذ بشأنه إجراء تأجيل المحاكمة مع استصدار ضده أمر إيداع بالمؤسسة العقابية بخنشلة عن تهمة حيازة و بيع المشروبات الكحولية دون ترخيص .