أعلن التكتل النقابي عشية أمس عن استجابة القواعد العمالية لمختلف القطاعات وللمرة الثانية وبقوة لنداء التكتل النقابي وتعبر عن مدى تمسكها بالمطالب المشروعة المتمثلة في التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجدي وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما الفئات ذات الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017 وندد التكتل النقابي وبشدة كل التصريحات الاستفزازية التي تزيد الوضع تأزما ويستنكر استمرار أساليب التهديد والتضييق على الحريات النقابية ، ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التامة ويصر على فتح أبواب التفاوض طبقا لقوانين الجمهورية بناء على النتائج المحصل عليها من خلية متابعة الإضراب المجتمعة ليوم 24 / 10 / 2016 خلصت إلى النسب الموضحة في الجدول الآتي: موظفو البلديات 75 بالمائة موظفو التعليم العالي 35 بالمائة موظفو الصحة 65 بالمائة التربية الوطنية كل الأسلاك 75.30 بالمائة الصحة العمومية والممارسون الطبيون 74 بالمائة الفلاحة والبياطرة 85.5 بالمائة التكوين المهني 52 بالمئة