أفاد «روانة حسان« المدير الجهوي للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء وكالة عنابة بأن مصالحه خلال عملية تفعيل وتطبيق قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي أعطى تسهيلات وتحفيزات للمنخرطين الذين تأخروا عن دفع اشتراكاتهم للصندوق بأن مصالحه قد اكتشفت وجود أزيد من 1000 تاجر مجهول الهوية حيث أنهم مسجلون في مصالح السجل التجاري ولكن على مستوى مصالح الصندوق «كاسنوس» لم ينخرطوا على الإطلاق ولهذا فإن ذات المصالح قد فتحت تحقيقا لمعرفة هوية أولئك التجار الذين يملكون سجلات تجارية لمعرفة النشاط الذي يمارسونه وقد جاءت هذه الإجراءات للحد من التحايل على مصالح الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ومن جهة أخرى فقد نظم الصندوق يوما تحسيسيا لفائدة المنخرطين وأصحاب المهن الحرة بساحة الثورة من أجل توعيتهم بالتحضيرات التي جاء بها قانون المالية التكميلي وخاصة المادتين 57 و 58 والإعفاء من الغرامات المالية خاصة أن المهلة المحددة على وشك الانتهاء ونهاية السنة الجارية على الأبواب هذا فيما يتعرض المتخلفون عن تسديد الاشتراكات بداية من شهر جانفي 2017 لعقوبات صارمة وإجراءات ردعية تصل إلى غاية الحجز والغلق إلى جانب إحالة الملف على العدالة فقد اعتبر مصالح صندوق «كاسنوس» أن هذه التحفيزات فرصة لا تعوض ويجب اغتنامها من طرف رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء والحرفيين وسائقي سيارات الأجرة والتجار.