أفادت مصادر مطلعة بولاية عنابة أن مصالح البلديات ستشرع في توجيه إعذارات للمستفيدين من برنامج السكن الريفي الفردي الدين تحصلوا على الشطر الأول من دعم الصندوق الوطني للسكن المقدر ب 42 مليون سنتيم ولم ينجزوا سكناتهم على أرض الواقع بالرغم مرور أزيد من سنة عن استفادتهم من القطع الأرضية ومن الدعم المالي وحسب مصادرنا فإن مصالح الصندوق الوطني للسكن لولاية عنابة خلال الزيادات التفتيشية لمختلف المواقع الموزعة على الكثير من البلديات خاصة الريفية منها كالشرفة والعلمة وسرايدي وشطايبي وواد العنب وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية أحصت أكثر من 800 حالة أصحابها تحصلوا على الشطر الأول من الدعم فمنهم من انطلق في الأشغال البسيطة وتوقف بدون سبب وآخرين لم يشرعوا حتى في تهيئة الأرضية وفي هذا الصدد تم اعداد تقرير مفصل إلى السلطات الولائية من أجل الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية التي أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة في وقتا سابق والتي قد تصل إلى المتابعة القضائية للمستفيدين العاجزين من أجل استرجاع أموال الدعم واستغلال في برامج سكنية ريفية أخرى وذلك بعد الحاجة الماسة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا النوع في السكن. ويصيف المصدر فإنه في حالة عدم استجابة المستفيدين للإعذارات الثلاثة والشروع في عمليات الإنجاز فإن اجراءات إدارية ستتخذ من طرف الجهات المختصة للعمل على استرداد الدعم المقدر ب 42 مليون سنتيم الذي هو عبارة عن الشطر الأول من الدعم الإجمالي المقدر ب 70 مليون سنتيم والجدير بالإشارة أن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون كان قد هدد المستفيدين من برنامج السكن الريفي الحاصلين على عدم الدولة باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حقهم في حالة ثبوت تحويل الدعم لوجه أخرى غير السكن.