بدأ الغليان في أوساط المستفيدين من برنامج السكن الريفي عبر مختلف ولايات الوطن على غرار الشرقية منها جراء تأخر صرف الإعانات المالية المخصصة من الصندوق الوطني للسكن والمقدرة ب 70 مليون سنتيم بالرغم من أن ملفاتهم تم إيداعها لدى مديريات السكن مند شهر سبتمبر 2016 داعين في هدا الصدد وزير السكن والعمران” عبد المجيد تبون” إلى النظر في هدا الإشكال الذي يجهلون أسبابه في حين يذهب بعض إلى التأكيد على الضائقة المالية التي تعرفها البلاد والتي تسببت في حدوث إرباك كبير في جميع القطاعات بالرغم من نفي وزير القطاع أي تجميد في برامج السكن بما فيها برنامج السكن الريفي المدعم من طرف الصندوق الوطني للسكن ب 70مليون سنتيم بالجهة الشرقية للبلاد تمنح على شطرين الشطر الأول يمكن المستفيد من الحصول على 42 مليون سنتيم والشطر الثاني على 28 مليون. وحسب تصريحات بعض المستفيدين من برنامج السكن الريفي بولاية عنابة على سبيل المثال لا الحصر ل “ آخر ساعة” فإنهم مند أزيد 05 أشهر من تاريخ إيداع ملفاتهم لدى مديرية السكن والتي بدورها حولت الملفات إلى إدارة الصندوق الوطني للسكن إلا أنهم لا يزالوا ينتظرون الإفراج عن هده الإعانة بالرغم من أنهم انطلقوا في الأشغال بعد الحصول على جميع الوثائق من بينها رخصة البناء. مناشدين الوزير” تبون” إلى بذل كل جهوده من اجل صب مستحقاتهم المالية في حسابهم في أقرب الآجال لمساعدتهم على انجاز سكناتهم الريفية خاصة وأنهم يشتكون أيضا من ارتفاع أسعار مواد البناء. وفي سياق متصل لا يزال آلاف المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم خلال سنة 2016 ببعض المديريات الجهوية ل “الأفنبوس” ينتظرون تسوية ملفات طالبي الإعانة وسط مخاوف من الإجراءات الجديدة من بينها تعيين خبراء للخروج إلى الميدان وإجراء محاضر تقدم الأشغال لسكنات طالبي الإعانة قبل المصادقة النهائية على الملفات وصرف الإعانة لأصحابها بالرغم من نفي مصادر مطلعة وجود هذا الإجراء . وكان من مضمون الشروط والإجراءات الجديدة لصرف إعانة 50 مليونا لأصحاب البناءات الريفية المصادق عليها من قبل مجلس إدارة صندوق “أفنبوس” نهاية السنة الماضية تحديد شروط جديدة تتعلق أساسا بنسبة تقدم الأشغال التي تسمح لصاحب الملف بالاستفادة من قيمة الإعانة كاملة مع تقليص قيمتها بنحو 70 بالمائة بالنسبة للذين بلغوا نسبة معينة من الأشغال.