قرر الوزير الأول «عبد المجيد تبون» تعليق استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية والصناعية من الخارج والتي تحولت في السنوات الأخيرة إلى عبء على الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي في خطوة تضاف إلى الحرب التي كان قد أعلن عنها «تبون» لما تقلد وزارة التجارة بالنيابة على مستوردي المايوناز والشكولاطة والشوينغوم وغسول الشعر . وجاء في مراسلة حملت الرقم 3342 صادرة في 2 جويلية الجاري والتي تم تداولها أمس الجمعة على نطاق واسع عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية موجهة من الأمين العام لوزارة المالية لجميع البنوك والمؤسسات المالية عبر الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تعليق جميع عمليات التوطين الخاصة باستيراد منتجات غذائية أو مواد لتحضير المواد الغذائية ومنتجات نهائية كمنع استيراد الصلصات والكاتشوب والتوابل و المايونيز والمرطبات والشكولاطة والبسكويت كما شمل قرار التعليق الصادر عن الرجل الأول في الحكومة كل المنتجات البلاستيكية النهائية ومنتجات اللعب البلاستيك والصنابير والسجاد والرخام. والجدير بالإشارة أن «عبد المجيد تبون» عندما كان وزيرا للتجارة بالنيابة صرح في شهر مارس 2017 بأن الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار بسبب استيراد مواد مصنعة ببلادنا أو يمكن صناعتها في الجزائر. مؤكد أن هذا العجز جاء بسبب السماح لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية « شوينغوم، كاتشاب، مايوناز. واضاف بانه يمكن إضافة لهذه القائمة حوالي 30 مليون دولار تم استيرادها بسكويت و75 مليون دولار شوكولاطة و 10 ملايين دولار زيتون و11 مليون دولار عجائن رغم إنتاجها هنا بالجزائر و 35 مليون دولار لاستيراد غسول الشعر.