كشفت مصادر برلمانية ل»أخر ساعة» أمس الأحد أن وزارة التضامن والنشاط الاجتماعي تتجه إلى تمديد عقود عمال الشبكة الاجتماعية وما قبل التشغيل إلى أجل عير محدود بعد نهاية آجال عقودهم الحالية في أواخر شهر ديسمبر القادم حسب النائب عن ولاية عنابة «عبد الوهاب دايرة». من جهته النائب عمرواي مسعود على صفحنه الرسمية على الفايسبوك قال انه في لقاءه مع وزيرة التضامن والنشاط الاجتماعي بعد الجلسة الصباحية لمناقشة مخطط الحكومة وطرحه عليها مشكل نهاية عقود عمال الشبكة الاجتماعية يوم 31 ديسمبر 2017 هذا المشكل الذي طرحته في مداخلته الأولى فأكدت لي بأن المشكل سيحل بصفة نهائية من خلال تمديد عقودهم إلى أجل غير محدود وهنا تدخل طالبا منها ضرورة إدماج هذه الفئة في مناصب قارة وثابتة واستفادتها بالتقاعد على غرار كل العمال والموظفين باعتبارها تمارس عملا مقابل ما تتقاضاه ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسمية ما تتقاضاه هذه الفئة بالمنحة لأن المنحة مكافأة عن سابق عمل. والجدير بالإشارة أن الوزير الأول أحمد أويحيى أعلن أمام نواب البرلمان عن تجديد كل عقود توظيف البطالين الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مشيرا إلى أن الحكومة قررت تجديد تلك العقود كحل ظرفي إلى حين إيجاد مناصب شغل دائمة للمتعاقدين