ترأس أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر العاصمة مجلس الوزراء، أين تضمن جدول أعماله قانون المالية لسنة 2018،و مشروعي قانون متعلقين بالتجارة الالكترونية وبتسوية الميزانية لسنة 2015، إضافة إلى نقاط أخرى حيث صادق أمس مجلس الوزراء على قانون المالية لسنة 2018، وعلى قانون التجارة الالكترونية ،هذا ونقلت وسائل إعلامية أنه لم يتم إقرار رسوم وضرائب كبيرة، حيث حافظت الحكومة على نفس هوامش تحرك الحكومة السابقة ، مقترحة بذلك زيادة طفيفة في أسعار الوقود وفرض ضريبة على الثروة ووضع رسم على التبغ والخمور، كما اقترحت وضع رسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال، واقتطاع ما نسبته 1 بالمئة من كلفة كل عملية استيراد لتنمية صندوق التقاعد وبالتالي الحفاظ على معاشات المتقاعدين .