بتهمة تبديد أموال عمومية تفوق المليار و200 مليون مير عنابة السابق وعدة إطارات أمام قاضي التحقيق امتثل نهارأمس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الذرعان 12 إطار ومنتخب ببلدية عنابة، يتقدمهم رئيس البلدية السابق المدعو (ص.ج) والكاتب العام السابق بالإضافة إلى مدير الإدارة والمالية، ومدير الشؤون الإجتماعية، وكذا عدد من مسؤولي ذات البلدية، لتحقيق والبت في تفاصيل فضيحة قفة رمضان التي هزت أركان البلدية المصنفة ضمن أكبر بلديات ولاية عنابة، بتهمة سوء التسيير، تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ لقضاء أغراض ومصالح شخصية في حين أن إجمالي مبلغ المالي المتابع فيه ال 12 إطار ومنتخب حسب ما أوردته تقارير المصالح المختصة عتبة مليار و 200 مليون سنتيم هذا وحسب ما أفادت به جهات مقربة من التحقيق فإن تفاصيل الواقعة الملف المتابع فيه إطارات ومنتخبو بلدية عنابة تعود إلى قفة رمضان سنة 2007، حيث رفعت كتلة الإصلاح التابعة لجاب الله، شكوى رسمية لدى مصالح الفرقة الاقتصادية بالمديرية الولائية لأمن عنابة التي باشرت بدورها تحريات وتحقيقات ميدانية مكثفة أفضت إلى اكتشاف تلاعبات وسوء تسيير وكذا تبديد أموال عمومية ذات قيمة المليار و 200 مليون، قبل أن تحول هذه الأخيرة ملف القضية إلى الجهات القضائية، التي استدعت بدورها المتهمين للتحقيق معهم وسماع أقوالهم من طرف رجال الضبطية القضائية، وعلى صعيد آخر كشفت جهات مقربة من ملف القضية عزم ممون البلدية خلال رمضان 2007 بمادة الدقيق متابعة مسؤولي البلدية، بغية الحصول على مستحقاته المالية المقدرة ب 800 مليون سنتيم، يذكر أن عدد من بلديات الولاية كانت قد شهدت في غضون الأشهر القليلة الماضية جملة من الفضائح والمتابعات القضائية، شملت بعض رؤساء البلديات السابقون، وكذا إطارات ومنتخبون محليون، اللذين امتثلوا أمام الهيئات القضائية، بتهم سؤ التسيير، اختلاس وتحويل أموال عمومية، عدم احترام النصوص القانونية المحددة والمنظمة، لكيفيات وأطر الاستفادة من المشاريع، ناهيك عن إستغلال النفوذ، التزوير واستعمال المزور، إبرام صفقات مشبوهة وغير مطابقة لقانون الصفقات. حيث فاقت إجمالي خسائر هذه البلديات مبلغ ال 50 مليار سنتيم، وذلك على غرار كل من بلديتي عنابة وسيدي عمار. خالد.ب