أجلت محكمة عنابة أمس النظر في قضية إطارات مؤسسة نفطال عنابة، للأسبوع المقبل، عقب مثولهم أمام المحكمة، حيث تمت متابعتهم بتهم تبديد المال العام، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، انجر عنها إلحاق خسارة بالمؤسسة قدرتها الخبرة القضائية بحوالي 25 مليار سنتيم. وتضم قائمة المتهمين في هذه القضية مدير مركزي سابق وتسعة إطارات من مؤسسة نفطال عنابة، إضافة إلى عون وتاجر بمجموع 12 متهما. وتعود حيثيات القضية إلى السنة الفارطة إثر ورود معلومات إلى الجهات القضائية، مفادها وجود تلاعبات واختلاسات بوحدة نفطال عنابة، تم إثرها فتح تحقيق في القضية. وكان قاضي التحقيق بمحكمة عنابة قد طلب إعداد خبرة قضائية حول تسيير المؤسسة بين الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية 2009 ، حيث تم إثرها اكتشاف عدة تجاوزات في التسيير وسبق لقاضي التحقيق أن استدعى مسؤولين مركزيين بالمديرية العامة لنفطال بالعاصمة إلى جانب المديرين السابق والحالي لنفطال عنابة، وستة إطارات بغرض استجوابهم حول التجاوزات المسجلة في التسيير وإبرام الصفقات المخالفة للتشريع.