نسبة الاستجابة فاقت 90 بالمائة على المستوى الوطني الأخصائيون النفسانيون في إضراب لثلاثة أيام مطالبين بالمساواة في تصنيف الموظفين لمدة ثلاثة أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع حيث سيشل هؤلاء الخدمات البسيكولوجية والنفسية الموجهة إلى المرضى خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة والذين يتطلب علاجهم مرافقة بسيكولوجية ودعما نفسيا خاصة قبيل القيام بالعمليات الجراحية، وستكون كل هذه الخدمات الطبية مشلولة بمستشفيات الوطن لمدة ثلاثة أيام كاملة من كل أسبوع، خاصة وأن الأخصائيين النفسانيين قد قرروا وأصروا على عدم التخلي عن مختلف طلباتهم الكفيلة بتغيير وضعهم الاجتماعي والمعني وجاء هذا القرار خلال انعقاد الجمعية العامة للنقابة يوم 12 مارس الفارط والتي قد أبرزت غياب ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وإدارة الوظيفة العمومية ووزارة العمل مما دفع بالحاضرين إلى إقرار إضراب بداية كل أسبوع عله يدفع بالجهات الوصية إلى الالتفات بهذه الفئة من السبك الطبي،والكف عن التهميش والإقصاء المتبع مع هذه النقابة بفتح أبواب الحوار والاستماع لمختلف مطالبهم المرفوعة.وأكد كداد خالد أنه بالرغم من التجاوزات والتهديدات الممارسة على الأخصائيين النفسانيين للدفع بهم إلى التخلي عن الإضراب إلا أن نسبة الاستجابة له فاقت التسعين بالمائة وقد أوضح المتحدق أن هناك 1591 أخصائيا نفسانيا بالقطاع العمومي وأن 88% منهم نساء مما يؤدي بالمسؤولين بالمستشفيات إلى ممارسة تهديداتهم عليهم من أجل تكبير الإضراب، مع العلم أن النقابة قد لجأت إلى الوسائل القانونية قبل الخوض في الإضراب ومن جملة التجاوزات تهديد المضربين بالخصم من الراتب الشهري وتمريرهم على المجلس التأديبي خاصة وأن فئة الأخصائيين النفسانيين قد وجدت نفسها في فترة تراجع عن الإضراب لدى معظم أسلاك قطاع الصحة كالإستشفائيين الجامعيين الذين قرروا مؤخرا توقيفهم للإضراب الوطني الشهري.ومن المطالب الرئيسية التي طفت على سطح مؤخرا قضية تصنيفهم في المرتبة (12) حيث عبر ممثل الأخصائيين النفسانيين رفضا لهذا التصنيف الذي اعتبره مجحفا في حق فئة متحصلة على الباكالويا + 4 سنوات موضحا أن وزارة الصحة والسكان تخلت عن إلتزامها ووعدها بتصنيف هذه الفئة في الدرجة 12 متعجبا من قيام مديرية الوظيف العمومي بتصنيف إطارات تابعين للعديد من الوزارات والمتحصلين على بكالوريا + 4 سنوات في المرتبة (13) وعدم القيام بذلك فيما يتعلق بعمال لقطاع الصحة، وهنا أشار المتحدث إلى أن مبدأ المساواة غير محمي من قبل مديرية الوظيف العمومي.وأمام هذه الوضعية يجري التفكير حاليا في إمكانية عقد وقفات احتجاجية على غرار الوقفات التي كانت تقام بعديد مستشفيات الوطن، وهذا أمام مقر مديرية الوظيف العمومي أو أمام مقر الوزارة الوصية.
