يطالب أصحاب المؤسسات المصغرة المنظوية تحت لواء الاتحاد الوطني للمستثمرين والمنشأة عن طريق أجهزة الدعم والمرافقة بحصتهم من الصفقات العمومية والمقدرة ب 20 بالمئة، وذلك من اجل دعم مؤسساتهم المصغرة وتمكينهم من الدخول في عالم المقاولاتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. كشف رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين رياض طنكة في تصريح لآخر ساعة أن المستثمرين الشباب متذمرون من إقصائهم من حصتهم في الصفقات العمومية في عدد من بلديات الوطن ،خاصة الممنوح من طرف المديريات التنفيذية و البلديات، بالرغم من أن قانون المادة 87 من قانون الصفقات العمومية التي ينص على تخصيص 20 ٪ من الصفقات العمومية لأصحاب المشاريع المستحدثة في أجهزة الدعم والمرافقة على غرار أونساج، كناك وغيرها، وذلك من اجل دعم المؤسسات المصغرة لتمكينها من لولوج في حقل المقاولاتية والاستثمار، حيث ينتظر جل أصحاب هذه المؤسسات دفاتر شروط مخصصة لهم حصريا بهدف الحصول على مشاريع تساعدهم على تسديد الأقساط البنكية والالتزامات الشبه جبائية وفي هذا الصدد قال محدثنا أن أصحاب المؤسسات المصغرة طالبوا بضرورة تبني سياسة ولائية لدمج مؤسساتهم في المناخ الاستثماري، معتبرا في ذات السياق أن المؤسسات المستحدثة هي معادلة مهمة في الاقتصاد ، إذ أنها تستطيع توفير منتوجات وخدمات كانت في وقت مضى تعرف نقصا في الأسواق المحلية، هذا وقال طنكة أن أصحاب المؤسسات المصغرة المنظوية تحت الاتحاد الوطني للمستثمرين ينددون بسياسة الإقصاء المنتهجة من قبل جل المجالس المنتخبة، مطالبين الجهاز التنفيذي في مختلف الولايات اتخاذ إجراءات أكثر تحفيزية وتطبيق القانون، مع الإسراع في تخصيص وتهيئة مناطق نشاطات مخصصة للمؤسسات المصغرة محليا وعلى مستوى البلديات لدمج أكثر لأصحاب المشاريع.