مجلس قضاء قسنطينة يفصل في قضية أساتذة التعليم الثانوي والتقني الحكم بالبراءة للأساتذة وإلغاء الحكم السابق لمحكمة الزيادية أصدرت صبيحة أمس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة حكما ببراءة 15 أستاذا للتعليم الثانوي والتقني وهذا على خلفية تجمهرهم غير القانوني بالقرب من مديرية التربية لولاية قسنطينة حيث نسبت لهم تهمة التجمهر غير المرخص وعدم الإنصياع لأوامر السلطات العمومية التي يخول لها القانون من أجل احترام أي فرد لأوامرها الهادفة لاستقرار وأمن الولاية. تعود حيثيات القضية إلى شهر جوان الفارط حيث قام عدد من أساتذة التعليم الثانوي والتقني والتابعين لنقابة الكناباست بالدخول في إضراب التجمهر بالقرب من مديرية التربية لنقل الانشغال إلى المديرية الوصية لمعالجة المشاكل التي كانوا يطالبون بوضع حلول لها بالإضافة إلى مطالبتهم برحيل مدير التربية لولاية قسنطينة الذي حسب احتجاجهم كان السبب الأول في صنع عدة مشاكل بين النقابة والأساتذة والمديرية بالخصوص أين تم تهميشهم و إقصاؤهم في العديد من المرات حيث اتهموا ذات المدير الولائي للتربية والتعليم بالتعسف واستعمال السلطة في تسليط العقوبة والتهديد هذا بالإضافة إلى اتهامهم لاختراقه القوانين الداخلية للمديرية والتابعة للوزارة الوصية. الشيء الذي أدى بلوالي ولاية قسنطينة التدخل الفوري ومناقشة الأمر مع ذات المدير للخروج بنتائج ترضي الطرفين ليتم بعدها تدخل قوات الأمن التي قامت بتفريق المتجمهرين وإيقاف 15 أستاذا وإيداعهم الحبس المؤقت. للإشارة فإن الحكم الذي نطق من طرف قاضي الغرفة الجزائية والقاضي بالبراءة قد ألغى الحكم السابق لمحكمة الزيادية والذي قضى بحبس لمدة شهرين غير نافذة للأساتذة ال 15 التابعين للكناباست.