ناشد قاطنوا السكنات ذات الغرفة الواحدة بسيدي عمار وزير السكن والعمران والمدينة التدخل من أجل تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات والمتمثلة في تبديل سكناتهم بأخرى ذات ثلاثة غرف والتي لم تبطق من طرف المسؤولين بعنابة وبحسب التعليمة ويتعلق الأمر بسكان حي 230 مسكنا من نوع السكنات ذات الغرفة الواحدة «F1« وبسبب تجاهل الجهات المعنية للأمر راسل المعنيون وزير السكن ومن خلال توجيه شكوى مطالبين اياه بضرورة التدخل وتحصلت آخر ساعة على نسخة منها حيث أنه في إطار استبدال سكنات ذات الغرفة الواحدة بسكنات ذات ثلاث غرف بحسب إعلان مصالح الأوبيجيي بتاريخ 2014/05/21 فإن المستأجرين لسكنات ذات الغرفة الواحدة بسيدي عمار التابعة لدائرة الحجار واستجابة لهذا الاعلان قاموا بإيداع الملفات على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالحجار من أجل تبديل سكناتهم بأخرى ذات ثلاثة غرف بحسب التعليمة مع القيام بكل الإجراءات اللازمة بتسوية الوضعية الإيجارية وتعهد كتابي بالتنازل وارجاع السكن ذات الغرفة الواحدة لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى جانب محضر إثبات حالة معد من طرف محضر قضائي حيث أن تلك الملفات قد قبلت إلا أن العملية لم تمس بلدية سيدي عمار على غرار باقي البلديات والدوائر التي قامت بعملية الاستبدال ك سيدي سالم و 8 مارس وحي سيبوس والحجار وقامت بتسوية وضعية المعنيين القاطنين بالسكنات ذات الغرفة الواحدة بأخرى ذات ثلاثة غرف تنفيذا لقرار وزارة السكن والعمران والمدينة بحسب الاعلان ولكن تفاجأ المعنيون بسيدي عمار وبعد طول الانتظار بقيت الأوضاع على حالها على الرغم الاتصالات المتكررة بكل المسؤولين وقد تم عقد عدة لقاءات وتم اتخاذ الإجراءات لتسوية هذا الملف ومن ضمنها تحديد موقع العقار الجديد محل الاستبدال إلى برنامج التحصيص 300 مسكن بجانب حضيرة البلدية حيث أنه تم ترحيل كل السكان القاطنين ذات الغرفة الواحدة بمختلف البلديات بإستثناء سيدي عمار وعند الاستفسار تفاجؤوا باقصاء بلدية سيدي عمار من هذا البرنامج فوجئوا بالرد بأن البرنامج المخصص لسكان الغرفة الواحدة بسيدي عمار تم إلغاؤه بين عشية وضحاها وأن الملفات المودعة ليتم دراستها من طرف لجنة توزيع السكن وتخضع للقوانين المعمول بها في عملية التوزيع وليس في إطار إعادة الإسكان ولهذا فإن المعنيين يطالبون وزير السكن بصفته المسؤول للقطاع بالبلاد بضرورة التدخل لتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنة .2014