حذر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاث الأطوار للتربية أمس من المساس بمكاسب الأساتذة والعمال الواردة في القرار 12/01 المحدد لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية.مشددا في بيان له عقب اجتماع الدورة العادية للمجلس على العمل في إطار التكتل النقابي مع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات لمواجهة ما يحاك ضد العمال من خلال سن وإعداد قوانين جديدة تكرس التضييق على الحريات النقابية وتمس بالطابع الاجتماعي لعالم الشغل على غرار مشروع مسودة قانون العمل وقانون التقاعد مما يوسع دائرة الفقر ويعبد الطريق لهيمنة أرباب العمل واستعباد العمال. كما جدد المجلس في ذات السياق رفض نقابة «الكنابست» المطلق لمسلك المنتهج من طرق القائمين على وزارة التربية الوطنية بالتراجع والمساس بمجموع المكاسب والمكتسبات التي هي ثمرة نضالات وتضحيات جسام من الأساتذة لأكثر من 15 سنة. وحذر من عواقب المساس بفلسفة وهيكلة القانون الأساسي الخاص بأسلاك قطاع التربية الوطنية لاسيما فيما تعلق منه بمبدأ التوزاي في الترقية إلى الترتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري. منددا بالسياسة المنتهجة في التضييق على العمل النقابي خصوصا بالخرجات المستفزة وغير القانونية لمسؤولي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الآونة الأخيرة.