يشغل القطاع الخاص في الجزائر 6,95 مليون عامل أي 63 بالمائة من إجمالي العمالة في البلاد، حسبما أعلن عنه الديوان الوطني للإحصائيات أما القطاع العام، فهو يستوعب حوالي 4,09 مليون عامل، أي 37 بالمائة من السكان المشتغلين و الذين يقدر عددهم ب 11,048 مليون عامل، حسب دراسة مسحية أجراها الديوان في أفريل الماضي حول وضعية سوق العمل.و يتكون إجمالي العمال والمقدر عددهم ب 11,048 مليون عامل من 9,073 مليون رجل (82,1 بالمائة) و 1,975 مليون امرأة (17.9 بالمائة).كما تشير بيانات الديوان إلى أن ما يقرب من سبعة (7) من أصل عشرة (10) عمال هم أجراء (69,6 بالمائة)، علما بأن هذه النسبة هي أعلى في الوسط النسائي، حيث تقدر ب75,3 بالمائة.كما يتميز العمل النسوي بتمركزه الكبير في القطاع العام والذي يمتص 57,4 بالمائة من مجموع القوى العاملة النسائية مقارنة بنسبة 42,6 في المائة في القطاع الخاص.و فيما يتعلق بتوزيع السكان المشتغلين حسب قطاع النشاط، تظهر نفس البيانات أن المجالات الأكثر تشغيلا في الجزائر هي قطاع البناء ب1,9 مليون عامل (17,2 بالمائة من مجموع السكان الناشطين)، متبوعا بالوظيف العمومي (باستثناء قطاع الصحة) مع 1,73 مليون موظف (15,7 بالمائة) والتجارة مع 1,71 مليون (15,5 بالمائة) والصحة والنشاط الاجتماعي مع 1,56 مليون (14,1بالمائة)، الصناعات التحويلية ب 1,33 مليون (12 بالمائة) و الفلاحة مع 1,14 مليون (10,4بالمائة)، في حين يقدر عدد العاملين في الخدمات الأخرى ب 819 ألف عامل (7,4بالمائة).وبخصوص توزيع السكان المشتغلين على المجموعات المهنية، تبين وفقا للدراسة أن المهن الأساسية تمثل 20,4 بالمائة من إجمالي عدد العمال (2,26 مليون عامل)، تليها المهن المؤهلة في الصناعة والحرف اليدوية ب 1,93 مليون شخص (17,5بالمائة)، وعمال الخدمات والتجار والبائعون ب 1,88 مليون (17بالمائة) والمهن الفكرية بنسبة 1,08 مليون (9,8 بالمائة).