قباضة ما بين البلديات لدائرة حاسي بحبح القضية تعود إلى الواجهة باستدعاء 36 متهما عادت هذا الأسبوع قضية ملف قباضة ما بين البلديات لدائرة حاسي بحبح إلى الواجهة وهذا باستدعاء أزيد من 36 متهما من بينهم مقاولين وموظفين ورؤساء بلديات ودوائر سابقين من مجموع ما يقارب 120 متهما وهذا على خلفية ثغرة مالية فاقت 63 مليار سنتيم منذ سنة 1997 م التي اكتشفها الأمين العام لخزينة ولاية الجلفة منذ أكثر من سنة. حيث أشعر بها المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة التي بدورها أوفدت آنذاك لجنة تحقيق ميدانية. حيث اكتشفت الثغرة وقدمت شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح. حيث تم إسناد التحقيق بإنابة قضائية إلى مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة حاسي بحبح. حيث قامت بالتحقيق الذي جرى في ظروف صعبة بسبب إتلاف بعض المستندات على مستوى القباضة غير أن عملية التنسيق بين مصالح الأمن ومصالح الخزينة للولاية جعلت كل القرائن الدالة بوثائق رسمية ضمن الأرشيف العام تؤكد ملف القضية والتي تبقى للمتابعة. محمد غانمي
