قاضي التحقيق يستمع لثلاثة رؤساء بلديات

قضية الثغرة المالية بخزينة حاسي بحبح

استمع قاضي التحقيق لمحكمة الجلفة لثلاثة رؤساء بلديات من دائرة حاسي بحبح في قضية الثغرة المالية المسجلة على مستوى خزينة ما بين البلديات، وقد استغرق سماعهم أكثر من ثلاث ساعات كاملة. وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل القضية تعود لسنة 2007 بعد لجنة التفتيش التي أرسلتها الخزينة الجهوية لبسكرة إلى قباضة حاسي بحبح، واكتشفت وجود تجاوزات على مستوى تسيير المعاملات المالية، وكانت محكمة حاسي بحبح قد استمعت لعدة أطراف ورد ذكرهم خلال التحقيقات الأولية من طرف الشرطة القضائية، لتضع كلا من المدير الولائي السابق للضرائب وعونين من القباضة تحت الرقابة القضائية.
وبعد استئناف وكيل الجمهورية تم الفصل في القضية من طرف غرفة الاتهام التي طالبت بإيداع أمين الخزينة الحبس الاحتياطي، وتأييد أوامر الرقابة القضائية، كما تم الحكم بعدم الاختصاص لمحكمة حاسي بحبح، لتحول القضية إلى محكمة الجلفة.
وكان قاضي التحقيق قد استمع لإطارات الخزينة الجهوية لبسكرة، كما تم سماع ثلاثة رؤساء بلديات في انتظار سماع عدد من الممونين، وأصحاب المؤسسات التي تعاملت مع المجالس التابعة لدائرة حاسي بحبح، وهي عين معبد وحاسي العش وحاسي بحبح.