الفصل في قضية مسيرة غزة الحبس النافذ وغير النافذ ل25 شابا متهما بأحداث الشغب في العاصمة نطقت، أمس، محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة، بأحكام تراوحت بين الحبس النافذ وغير النافذ في حق 25 شابا متهما بإثارة أعمال شغب وتحطيم ممتلكات الدولة والتعدي على رجال الأمن، على خلفية مسيرة مناصرة غزة. الأحكام التي تراوحت بين عام حبس نافذ وعام حبس غير نافذ و 6 أشهر حبس نافذ و6 أشهر حبس غير نافذ، أثارت الكثير من الاستياء في أوساط عائلات الموقوفين التي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة. وكان هؤلاء تبعا لملف القضية تورطوا في أعمال تخريب وشغب وسرقة وضرب رجال الشرطة مع تحطيم ممتلكات عمومية تخص كلا من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووزارة السكن والعمران، ومتحف الباردو، والتمست النيابة بإدانتهم بعامين حبس نافذ و 20 ألف دينار غرامة مالية نافذة. يشار إلى أن الوقائع تعود إلى يوم الجمعة 9 جانفي من السنة الجارية، عندما خرج آلاف المواطنين في الجزائر العاصمة في مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة للتنديد بالعدوان الهمجي الإسرائيلي على غزة. ولأنها لم تكن مرخصة فقد واجهت معرضة من طرف قوات الأمن. وانزلقت الأوضاع وقام عدد من الشباب بالتعدي على رجال الشرطة، وامتدت أعمال الشغب إلى مؤسسات ومقرات عمومية، بكل من شارع ديدوش مراد، حسيبة بن بوعلي، المرادية وساحة الشهداء. وكان الطرف المدني في القضية الممثل أساسا في المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الفلاحة ووزارة السكن والعمران ومتحف الباردو طالبوا بتعويض مادي قدره 200 مليون سنتيم، تبعا للضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه المتهمون. مهدي بلخير