احتج أمس 23 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني أمام قاعة المداولات بمقر البلدية تنديدا بالوضع المزري الذي آلت أليه الأوضاع هناك كما طالبوا في بيان تحوز آخر ساعة على نسخة منه على تطبيق القانون بحذافره وبحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي لطرش بخصوص الجلسة المتعلقة بثتبيت الاستقالة بعد أن ألغاها أمس عكس ما كان مقررا له.وحسبما جاء في البيان فإن 23 عضوا من أصل 33 عضوا بالمجلس طالبوا بتنحية الأمين العام المكلف بتاريخ 6 نوفمبر الماضي جراء تصرفاته وتجاوزاته في حق النواب والأعضاء لكن الرئيس رفض الاستجابة إلى الطلب رفضا قاطعا بل تصدى لها وصدى باب النقاش مما اضطر الأعضاء إلى طلب جلسة استشنائية يوم 13 نوفمبر الماضي طبقا للمادة 17 من قانون ،غير أن الأعضاء بالمجلس تفاجؤوا بدعوة كتابية من الرئيس بجلسة استثنائية يوم 18 نوفمبر الماضي أي يوم أمس من أجل تثبيت استقالة كتابية للرئيس بالمصادقة عليها بالأغلبية ،لكن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني المستقيل حسب البيان تفاجؤا بمراسلة مفادها إلغاء الدورة الاستثنائية المقررة عشية أمس بسبب عملية ترحيل سكان لعلاليق التي انتهت قبل موعد الجلسة ،وكل هذا رغم فقدانه لصفة القرار كونه مستقيلا وحضوره حتمي ،في الأخير شدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بتطبيق القانون بحذافيره وذلك بحضور الجلسة المتعلقة والمعلنة لتثبيت الاستقالة ،كما اعتبروا هذه الممارسات و التجاوزات غير المسبوقة تعديا صاريحا لنصوص القانون البلدي وإهانة واستخفاف بأعضاء المجلس الشعبي البلدي ،في ذات السياق كانت «آخر ساعة» قد علمت من مصادر منتخبة ببلدية البوني بعنابة أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني وجه الخميس الماضي دعوة لأعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية على الساعة 15:00 بقاعة المداولات بالبلدية أمس لتقديم استقالته من رئاسة البلدية.وعن أسباب الاستقالة قيل أنها لدواعي صحية وذلك تطبيقا لنص المادة 73 من قانون البلدية التي تنص صراحة أنه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل دعوة المجلس للاجتماع لتقديم استقالته وتثبت هذه الاستقالة عن طريق مداولة ترسل إلى الوالي و تصبح استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلامها من الوالي و يتم إلصاق المداولة المتضمنة تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية.