قرر أعضاء المجلس الشعبي البلدي لتزمالت ببجاية الاستقالة من المجلس. وحسب بيان وقعه الأعضاء تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن أسباب الاستقالة تعود إلى "التسيير الانفرادي والعشوائي والمساس بالحريات الفردية واللامبالاة من طرف رئيس المجلس. كما نندد المستقيلون بكون البلدية يسيرها 7 أعضاء من أصل 19 عضوا، وطالبوا بتطبيق المادة 43 من قانون البلديات، التي تنص على التوقيف الفوري لرئيس البلدية في حالة متابعته قضائيا، أو تطبيق المادة 46 القاضية بحل المجلس البلدي، كما طالبوا بالتحقيق في تسيير مشروع توريرن المبرمج منذ 2002.