تنظم النقابة الجزائرية للشبه طبي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم حركة احتجاجية من أجل المطالبة بالرحيل الفوري للأمين العام وفريقه المسير وذلك في إطار ما أسمته بالحركة التصحيحية لتقويم وتغيير القيادة المركزية النقابية للإتحاد.ووفقا لما جاء في البيان الذي أصدرته النقابة نهاية الشهر الماضي وتحوز «آخر ساعة» على نسخة منه، فإن الحركة التصحيحية لعمال سلك الشبه طبي اعتبرت أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد «جعل من النقابة مملكة خاصة ويسير بكل ارتجالية وهذا على حساب العمال والعاملات وجعل نفسه فوق القانون وانحرف عن الأهداف النقابية النبيلة إلى حد التواطؤ مع الباترونة لضرب مصالح العمال وهذا دليل آخر على استياء الطبقة العاملة على نطاق واسع« تؤكد النقابة من خلال بيانها الذي أشارت عبره أيضا إلى ضرورة تجند كل الكوادر والتنظيمات النقابية في مختلف القطاعات لإنجاح الحركة الاحتجاجية المقررة اليوم على الساعة التاسعة صباحا أمام مقر المركزية النقابية بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة «تأكيدا على مطلب تغيير القيادة« وأكد المصدر أن اتخاذ قرار الوقفة الاحتجاجية جاء «بعد نقاش حاد وفعال من طرف الحضور« يضيف البيان الذي يبدو أنه حرك اللجنة الوطنية لتصحيح المسار النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي أعلنت مساندتها للوقفة الاحتجاجية، كما عبرت الجهتين في البيان المشترك الذي أصدراه عن تأسفهما وإدانة ما وصفوه ب «الخرجات التي تثير عجب الجميع من خلال التصريحات ، للأمين العام وزمرته الفاسدة ، هذه القيادة المزعومة التي تسمي نفسها الأمانة الوطنية وهي لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة ، ضاربين بالقانون الأساسي والنظام الداخلي وكل اللوائح عرض الحائط من خلال إقدامها برئاسة أمينها العام بالتوقفات (القصد هو توقيفات) العشوائية لأتفه الأسباب وإعطاء تعليمات في هذا المجال للاتحادات الولائية ، مما فسح المجال لتصفية الحسابات ودخول الطفيليين والدخلاء» حسب ما جاء في البيان المشترك الذي ذكرت فيه كل من اللجنة الوطنية لتصحيح المسار والحركة التصحيحية لعمال سلك الشبه الطبي أن صفقات بيع الشركات العمومية أصبح يتم علنا في مقر المركزية النقابية –حسب المصدر- كما تم التأكيد على العمال من أجل المشاركة في «الوقفة السلمية».