كشفت مصادر برلمانية أمس أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ستوفد في الأيام القليلة المقبلة لجنة وزارية لولاية عنابة لمعاينة حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة.والتي مست عدة بلديات بالولاية والتي ستتكفل بإعداد تقرير مفصل وتقديمه أمام وزير الداخلية نور الدين بدوي لتحديد قيمة الأضرار والأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة الطبيعية وطبيعة الإجراءات التي اتخذت من طرف السلطات المحلية في جميع المجالات لمساعدة العائلات المتضررة فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها مستقبلا لمنع حدوث مثل هذه الكوارث. وفي هذا الصدد كشف النائب عن ولاية عنابة «دايرة عبد الوهاب» في منشور له على صفحته الرسمية عبر» الفايسبوك» أنه خلال النقاش الذي دار بينه وبين وزير الداخلية على هامش اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة «عمار جيلاني» الذي خصّص للاستماع إلى عرض قدّمه وزير الداخلية حول مشروع قانون متعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع شدد الوزير «بدوي» على حرص الدولة التام للتكفل بالمتضررين من الفيضانات التي ضربت عدة أحياء بعنابة وكشف «نور الدين بدوي» عن نزول عدة لجان وزارية إلى ولاية عنابة عقب حدوث الفيضانات التي بدورها ستعمل على إعداد تقارير مفصلة عن أسباب الفيضانات وترسلها للمصالح المعنية كاشفا في نفس السياق عن لجنة تابعة لوزارة الداخلية ستحل قريبا بعنابة لذات الغرض فضلا عن برمجة زيارة عمل وتفقد ستقود وزير الداخلية لولاية عنابة خلال الأسابيع المقبلة والوزير سيكون مرفوقا بعدة وزراء في الحكومة.والجدير بالذكر أن النائب «دايرة» كان قد دعا وزير الداخلية إلى الإعلان ولاية عنابة ولاية منكوبة وإلى إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى الولاية للتحقيق في أسباب الفيضانات الأخيرة التي مست الولاية والتي قال عنها بأنها وللأسف خلفت خسائر مادية وبشرية فادحة وهجرت العشرات من المواطنين من بيوتهم على غرار أصحاب سكنات «الشاليهات« بحي 312 ببوخضرة ببلدية البوني وقاطني البيوت الفوضوية بالعديد من بلديات الولاية كما أضرت بشبكات الطرق الرئيسية منها والمؤسسات العمومية كمركب الحجار للحديد والصلب زيادة عن تضرر المؤسسات التربوية وإتلاف عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية على حد قوله.