أودع مساء أمس زعلان عبد الغاني مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشح هذا الأخير لدى المجلس الدستوري. وقام بقراءة رسالة بوتفليقة الموجهة إلى الأمة والتي وصفت ب «المهمة» و«الملموسة»، وقد وصلت أمس 9 مركبات إلى مبنى المجلس الدستوري محملة باستمارات المترشح، وقد عاش الجزائريون حالة ترقب كبيرة في 24 ساعة الماضية تحسبا لموعد إيداع ملفات الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، وتوجهت أنظار الجزائريين منذ صبيحة أمس نحو المجلس الدستوري ترقبا لإيداع بوتفليقة لملف ترشحه لعهدة خامسة من عدمه، وكشف المجلس الدستوري ظهيرة أمس أنه ليس ملزما على المترشحين أن يسجلوا حضورهم عند إيداع ملفات الترشح وهو ما ضاعف من فرضية ترشح بوتفليقة دون تنقله إلى المجلس الدستوري، وما زاد من حدة الترقب هو تواجد بوتفليقة في مستشفى بسويسرا من أجل العلاج منذ الأسبوع الماضي قبل أن يعود إلى أرض الوطن، كما ارتفع احتمال تقديم بوتفليقة لملف ترشحه هو تصريحه أول أمس بممتلكاته في جريدة «المجاهد» العمومية، للتذكير فقد خرج الجزائريون إلى الشارع في الأيام الماضية ونظموا موجة من المسيرات السلمية الرافضة للعهدة الخامسة والتي كانت آخرها «المليونية» التي عرفت خروج كل الفئات العمرية إلى الشارع يوم الجمعة الفاتح مارس من أجل المطالبة بإسقاط النظام ورفضهم للعهدة الخامسة، وقد تابعت وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية مستجدات إيداع بوتفليقة لملف ترشحه باهتمام كبير خاصة أن العديد من المواطنين حاولوا التوجه إلى المجلس الدستوري في الصبيحة من أجل التعبير عن رفضهم للعهدة الخامسة وترشح بوتفليقة، وتم وضع تعزيزات أمنية مشددة بالقرب من مبنى المجلس الدستوري. س.ر الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو بوتفليقة مجبر على دفع ملف ترشحه بنفسه أكدت خبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو بأن المترشح عبد العزيز بوتفليقة مجبر على دفع ملف ترشحه شخصيا أمام المجلس الدستوري وأنه لا يوجد أي إمكانية لتفويض شخص آخر للقيام بهذه المهمة وأن التفويض يخص فقط الناخبين أو في حالات إستثنائية حددها القانون في قضية الترشح للإنتخابات الرئاسية والقوانين المحددة لمهام المجلس الدستوري وصلاحيته واضحة جدا في مثل هذه النقطة. المادة 28 مكرر التي ينص على أن إيداع المترشحين لرئاسة الجمهورية تتم عبر المترشح نفسه مثلما ينص على ذلك القانون العضوي للانتخابات لدى المجلس الدستوري ويتحصل على وصل إيداع بذلك.