فيما يتساءلون عن مصير 16 مليار سنتيم قيمة المستحقات المستفيدون من مشروع 300 سكن بحي ضربان يطالبون بالحصول على سكناتهم ناشد المستفيدون من حصة 300 سكن بحي ضربان المندرجة ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي التابع لمؤسسة ENPI (EPLF سابق) السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية التدخل وهذا لتعطل إنجاز سكناتهم والتي انطلقت الأشغال بها منذ سنة 2006 بالرغم أن كافة المستفيدين من هذه الحصص السكنية كانوا قد دفعوا كل المستحقات المتعلقة بحصولهم على هذه السكنات والمقدرة بحوالي 16 عشر مليار سنتيم لتراود الشكوك 300 عائلة عن مصير أموالها التي لم تر لحد الساعة ثمارها خاصة وأنهم قد عانوا الأمرين لجمعها بغية الحصول على سكن لائق كونهم من طبقة متوسطة مما زرع اليأس فيهم خوفا من ضياع أموالهم هذا وفي شكوى موجهة إلى والي الولاية تحصلت يومية آخر ساعة على نسخة منها أكد المستفيدون من 300 حصة سكنية بحي ضربان المندرجة ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي أنهم قد قاموا مرارا وتكرارا على إيجاد حلول مقنعة مع المديرية إلا أنهم قوبلوا بعدم تلقي أي تحرك إيجابي لفائدة المشروع الذي بقي يراوح مكانه دون تسجيل أي تقدم في الأشغال من شأنها أن تكون بصيص الأمل لهؤلاء المستفيدين في الوقت الذي ينادي فيه الكثيرون بتسليم سكنات في إطار البرنامج الخاص بمليون وحدة سكنية من جهتهم قام عدد من المستفيدين من هذه الحصص السكنية بإنشاء خلية متابعة لهذا المشروع قصد التعجيل لإيجاد حلول ناجعة وهو الأمر الذي لم يتوصلوا إليه لحد الساعة بالنظر إلى سياسة الصمت واللامبالاة كما وصفوها والتي تنتهجها السلطات المحلية إزاء مشكلتهم رغم عدد الشكاوى التي أرسلت إلى ذات الجهة وفي سياق ذو صلة قام المستفيدون في وقت سابق بإجراء عملية القرعة وذلك بناء على المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية بحضور محضر قضائي والتي أفضت إلى تحديد 180 مستفيدا لسكناتهم فيما يبقى 120 الآخرين يجهلون موقع سكناتهم فيما استنكروا عدم تحصلهم على أية وثيقة أو تصريح رسمي يؤكد تسديدهم للمبالغ المالية قبل أن يتدخل المستفيدون باستعمال وسائل قانونية ليتمكنوا من الحصول على وثائق تثبت استفادتهم ولذلك فهم يناشدون والي الولاية للبث في قضيتهم والتحقيق فيما يتعلق ب 16 مليار سنتيم من مستحقاتهم والتي دفعوها لاتمام سكناتهم التي لا تزال مجرد حلم يراودهم فيما أفصح البعض عن يأسهم إزاء هذا الوضع. حنان ب