أعلنت وزارة الداخلية أول أمس أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، قد سجلت إيداع 75 رسالة نية ترشح. لكن من بين هؤلاء المترشحين لا يوجد لحد الساعة أسماء ثقيلة أو حتى مرشحون عن أحزاب تملك وزنا في الساحة السياسية الجزائرية باستثناء ثلاث أحزاب مجهرية، سحبت استمارات ترشحها، هي التحالف الوطني الجمهوري بقيادة بلقاسم ساحلي، جبهة المستقبل، الجبهة الجزائرية للتنمية و الحرية و العدالة. بالإضافة إلى المترشح الحر اللواء المتقاعد علي غديري الذي أكد عزمه على الترشح ,لكن دون أين يقوم بسحب استمارات الترشح,حيث أكد أنه لن يودع ملفا جديدا وسيكتفي بالملف السابق الذي قرر خوض انتخابات ال18 من أفريل الماضي به قبل إلغائها.هذا العزوف عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة جعل الشارع الجزائري يطرح أكثر من علامة استفهام ,حول الفائدة من إجراء انتخابات تترشح لها شخصيات لا تكاد تخرج من عباءة النظام السابق ,فمن عبد العزيز بوتفليقة إلى عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل الذي كان في الأمس القريب يلعب دور الأرنب للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ,والذي أكد في وقت سابق أنه ماض في مسعى الترشح لانتخابات 04 جويلية 2019، والتي يراها الحل الوحيد لإخراج البلاد من الأزمة.وجاء قرار بلعيد عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الدولة عبد القادر بن صالح,حيث يرفض عبد العزيز بلعيد، الإطالة في عمر المرحلة الانتقالية مؤكدا تمسكه بالحلول الدستورية.ولن يشكل قرار ترشح عبد العزيز بلعيد مفارقة بالنسبة للطبقة السياسية ولا حتى بالنسبة للمواطن البسيط ,خاصة أن حظوظه في اعتلاء كرسي الرئاسة شبه منعدمة بما أن رصيده السياسي لدى الجزائري ليس كافيا بالقدر الذي يجعله رئيسا للجمهورية ,كما أن رصيده لدى السلطة لا يختلف كثيرا بما أنه كان من المحسوبين على الجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق الذي يقبع حاليا في السجن على خلفية اتهامه بالتأمر على سلطة الجيش والتأمر لتغيير النظام.ولا يختلف الحال بالنسبة للواء المتقاعد علي غديري الذي انتحر سياسيا منذ إعلانه منافسة بوتفليقة في الوقت الذي انسحب فيه جل المترشحين آنذاك .دون أن ننسى أنه من المحسوبين على رجل الأعمال المعروف اسعد ربراب القابع هو الأخر في سجن الحراش بتهمة تضخيم فواتير استيراد.وتتمسك السلطة بانتخابات الرابع من جويلية المقبل التي أصبح يفصلنا عن موعد إجرائها أقل من شهر ونصف،وذلك على الرغم من خروج ملايين الجزائريين إلى الشارع بمناسبة الجمعة ال13 من الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ تاريخ ال22 من فيفري الفارط رافضين إجراء انتخابات يشرف عليها بن صالح وبدوي،وتقاطعها العديد من الأحزاب والشخصيات البارزة التي لا زالت تدعو إلى تأجيلها. ورفع الجزائريون خلال الجمعة ال 13 لافتات رددوا شعارات رافضة لإجراء انتخابات 4 جويلية بصوت عالي لا لبس فيه وهو «لا للانتخابات الرئاسية»، ولا لبقاء بن صالح على رأس الدولة وبدوي على رأس الحكومة، حيث تشير الشعارات المرفوعة والهتافات التي صدحت بها حناجر المتظاهرين أن الشعب قد أكد قطيعته للانتخابات التي يرعاها أشخاص يعتبرون من أبرز رموز النظام السابق.وضمت الأحزاب السياسية كالارسيدي وحركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية صوتها إلى صوت الشعب مؤكدة رفضها المشاركة في انتخابات 4 جويلية