احتج صبيحة أمس أمام مقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» غرب مدينة عنابة عدد من المكتتبين في برنامج سنة 2013 وذلك في محاولة منهم للضغط على المديرية المذكورة للفصل في العديد من الملفات المتعلقة بالمشروع والتي جعلتهم ينتظرون قرابة سبع سنوات دون أن يتحقق حلمهم في الاستفادة من سكن، حيث طالب المحتجون من خلال الشعارات التي قاموا برفعها بتسوية ملف الطعون الذي ما يزال عالقا إلى غاية الآن وفي كل مرة يتم تأجيله من خلال تقديم الوعود وربط قضية الفصل في الملف بالمديرية العامة للوكالة، كما طالبوا أيضا بالفصل في قضية المكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول إلى غاية الآن رغم أنهم يتوفرون على كامل الشروط التي تخولهم الاستفادة من سكان في إطار برنامج وكالة «عدل» التي تتحكم مديرياتها العامة منذ سنوات في مصير الفئة التي لم تدفع الشطر الأول بعد، كما نادى المكتتبون بالعديد من الشعارات الأخرى التي تصب كلها في بوتقة واحدة وهي الإسراع في البرنامج الذي يعرف تأخرا كبيرا بولاية عنابة رغم الوعود الكثيرة التي قدمت ورغم أن هذا البرنامج كان من المفترض أن يكون العماد الأساسي رفقة السكنات العمومية الإيجارية الذي تقوم عليه المدينة الجديدة «ذراع الريش»، لكن حالة الركوض والغموض التي يشهدها برنامج «عدل 2» بعنابة يطرح الكثير من التساؤلات التي لم تقدم إجابات شافية بخصوصها من قبل المديرية الجهوية وذلك رغم تنظيم المكتتبين لأنفسهم في السنتين الأخيرتين من خلال تأسيس جمعية تمثلهم، غير أن هذه الأخيرة رمى أعضاءها المنشفة مؤخرا بعد الاتهامات التي طالتهم بخصوص تحقيق منافع شخصية، ليبقى مكتتبي «عدل 2» بولاية عنابة يبحثون عن من يتعامل معهم بشفافية ويمنحهم المعلومات الكافية بالنظر السياسة الاتصالية الضعيفة أو شبه المنعدمة التي تتبعها المديرية الجهوية للوكالة بعنابة وذلك مقارنة بما تقوم به مديريات جهوية وولائية في مناطق أخرى.