كشف وزير العدل, حافظ الأختام خلال ترأسه لأشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء, أول عن البنوذ العريضة لمشروع الحركة السنوية للقضاة الذي يمس قال أنه سيمس قرابة 2998 قاضيا. سليم.ف ووصف زغماتي في أول لقاء له مع أعضاء المجلس منذ تنصيبه وزيرا للعدل حركة القضاة بأنها غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعته. مشددا على أنها بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع.وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة.كما أكد وزير العدل حافظ الأختام أنه تم الإعداد لهذه الحركة مع الاحترام التام لأحكام القانون, حيث تمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية والأسباب الصحية, بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة.كما اقترح زغماتي على أعضاء المجلس التداول بشأن تعيين432 قاضيا وترسيم 343 آخر وترقية 1698 قاض ممن توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة.بالإضافة إلى تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ب161 قاض.كما كشف زغماتي, أن عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني سمحت بالكشف عن وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة. ويتعلق بظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة,حيث بلغ عدد هذه الحالات 2456 حالة.كما كشف وزير العدل أنه قدم مقترحات للمجلس, من شأنها العمل على استرجاع مصداقية العدالة في الجهات القضائية المعنية بذلك ويضع حدا لوابل الانتقادات التي كانت تعصف بها منذ مدة طويلة.واعتبر زغماتي أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء, يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة. وفي نفس السياق صادق المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين. وأوضح بيان لوزارة العدل ، أنه بعد المصادقة على جدول الأعمال، صادق المجلس الذي استأنف أشغال دورته العادية الأولى، على تعيين 432 قاضيا، ترسيم 343 قاضيا، إلحاق 13 قاضيا وإنهاء إلحاق 5 قضاة، الترقية إلى مجموعة أعلى ل 1698 قاضيا، بالإضافة إلى المصادقة على طلبات الإحالة على الاستيداع لفائدة 20 قاضيا. وكذا المصادقة على الحركة السنوية التي شملت قضاة الجهات القضائية العادية والإدارية.وفي نفس السياق نصب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ,عبد الحميد حسن رئيسا لمحكمة التنازع بشكل رسمي وذلك خلفا للرئيس السابق الضاوي عبد القادر.
