ترأس أول أمس وزير العدل حافظ الأختام «بلقاسم زغماتي» أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء اين قدم مشروع الحركة السنوية للقضاة الذي مس 2998 قاضيا والذي وصفه بالحركة «غير المألوفة في حجمها ولا في طبيعتها» والتي بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا و شملت الجميع وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة, بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر -يقول زغماتي – الذي عبر عن امتعاضه من عدم زحزحة بعض العاملين في سلك القضاة لمدة ربع قرن موضحا أن الحركة هاته تم الإعداد لها بالاحترام التام لأحكام القانون «إذ تمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية - يضيف الوزير-. كما اقترح على أعضاء المجلس التداول بشأن تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخر وترقية 1698 قاض ممن توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة . وكذا تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ب161 قاض لافتا إلى وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة تتعلق بظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن. وقد يشمل ذلك أزواج القضاة بحيث بلغ عدد هذه الحالات «2456 حالة» -بحسبه – مشددا على العمل على تكريس استقلالية القضاء وترسيخ أسس دولة الحق والقانون التي يجد فيها المواطن ملجأه الأخير . هذا وبعد أن صادق المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين و إلحاق 13 قاضيا وإنهاء إلحاق 5 قضاة والترقية إلى مجموعة أعلى ل 1698 قاضيا علاوة على المصادقة على طلبات الإحالة على الاستيداع لفائدة 20 قاضيا والمصادقة على الحركة السنوية التي شملت قضاة الجهات القضائية العادية والادارية. وهذا بعد أن اشرف زغماتي على تنصيب الرئيس الجديد لمحكمة التنازع «عبد الحميد حسن» خلفا للسيد الضاوي عبد االقادر حيث أشاد الوزير بالمناسبة على الأهمية التي تكتسيها محكمة التنازع في هرم النظام القضائي. وحذر مجددا الوزير ممن اسماهم «بمنعدمي الضمير ممن ينشطون في الخفاء اصحاب النوايا غير البريئة». حيث أكد الوزير أنه لا خيار للقضاة سوى الطريق الذي ينجي البلاد.
