حذرت النقابة الجزائرية لعمال التربية وزارة التربية من ما يعاني منه موظفو القطاع عبر كافة القطر الجزائري وذكرت ما يعاني منها القطاع على سبيل المثال بولاية إليزي.وأكدت أنه على صفيح ساخن بسبب الوضعية الكارثية التي آل إليها والتي مردُّها في الأساس إلى السياسة المنتهجة والتسيير العشوائي والتعسفي والاضطهاد الذي من شأنه تفجير القطاع . واعتبر ممثل النقابة بولاية إليزي عامر شيخي في رسالة وجهها إلى المسؤول الأول لقطاع التربية «إن الهدف من وضع القوانين هو حماية الحقوق وتحقيق التعايش في ظل العدالة والاحترام لكن المطلع على واقع التربية بولاية إيليزي يراه لا يمت للتربية ولا إدارتها الحقة بصلة لأنه وبكل بساطة توظيف لإدارة الهوى والنفس التي لا تعتبر بالقانون بل ولا تعترف به أصلا.» ونقل ممثل نقابة «السات» وأن موظفي ولاية إيليزي يعانون مشكل السكن على اختلافه ( وظيفي – إلزامي ) لأسباب عديدة أهمها عدم تخصيص سكنات من الجهات المعنية للقطاع في ظل السياسة والتسيير المنتهج من طرف مديرية التربية ممثلة في مدير التربية في عملية توزيع السكنات التي وللأسف توزع وفق قانون مني ولي . كما قال «إن أشد ما يعانيه اليوم الموظف سياسة القهر والحقرة التي ينتهجها مدير التربية إلى درجة إصدار القرارات وتأشيرها في أي وقت ومع أي ظرف وكأن الإدارة بمصالحها وضعت له ولشخصه فيوظفها كيف يشاء ومتى يشاء». وجاء في ذات المراسلة «انه بموجب القانون يستفيد المدير من السكن الإلزامي المتواجد بحرم المؤسسة وهذا ما طالب به مدير مدرسة «الهزة بوبو» الابتدائية ببرج عمر إدريس التي تبعد عن مقر الولاية ب 700 كلم لكن مدير التربية منح السكن لغيره وحوله إلى سكن جماعي وبعد إصرار من مدير المؤسسة تم منحه السكن وتحويل المستفيدين منه إلى مسكن آخر بعدها بأيام قام مدير المؤسسة بالاتصال بشركة سونلغاز لتركيب عداد على اسمه كون المستفيدين من السكن كانوا في وضعية غير قانونية بالاستفادة بالكهرباء من المؤسسة فقامت الأخيرة بقطع التيار ما جعل المستفيدين يتصلون بالسيد مدير التربية ليتدخل مباشرة ويلغي قرار استفادة مدير المؤسسة من السكن ويحوله إلى سكن جماعي». وأوضح النقابي في هذا الصدد أن تحويل السكن الإلزامي الذي هو من حق مدير المؤسسة من طرف الإدارة إلى سكن وظيفي واستغلاله كمسكن جماعي بناء على المراسلة رقم :425/2019 تحت عنوان السكن الإلزامي للمؤسس. كما أوضح أن إصدار قرار الاستفادة رقم 55/2019 المؤرخ في 26/08/2019 من طرف مدير التربية كان على أساس أنه سكن إلزامي من حق مدير المؤسسة وعلى أساسه باشر الأخير معاملاته القانونية لكن تعسف الإدارة ألغى القرار تحت رقم 71/2019 المؤرخ في 05/09/2019 وكأنها تريد بذلك فرض سياسة الأمر الواقع والامتثال لها ولو على حساب القانون.
