لاحظ عدد عمال قطاع التربية والشركاء الأساسيون خلال الأيام الأخيرة أن هناك عملية في توزيع السكنات الإلزامية بحق وبغير حق مثل منح قرارات إستفادة لحاجب المديرية وكاتب المديرية وكذا منح قرار إستفادة لمدير المعهد التكنولوجي للسكن متواجد بمؤسسة تربوية هو من حق المراقب العام لذات المؤسسة مستقلة في التسيير الإداري والتربوي والمالي ومن بين العينات التي شدت إنتباهنا مدراء جدد دخلوا من ولايات أخرى إلى ولاية البليدة وجدوا أنفسهم دون سكن منهم من أتخذ قاعة الدراسة مقرا لسكناهم والآخر سكن مكتبا ومن هذه الحالات التي كانت الأبرز حالة المدير الحالي لثانوية هواري محفوظ بأولاد يعيش الذي يسكن قاعة الرياضة بسبب عدم خروج المدير السابق الذي أحيل على التقاعد ومازال في نفس السكن الوظيفي بالرغم أن القانون يضمن حق السكن لضرورة الخدمة وهذا ما تضمنه المنشور الوزاري رقم 548 المؤرخ في 10 / 09 / 1995.