قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، استئناف إضرابها الدوري الذي شرعت فيه منذ الفصل الدراسي الأول يومي 8 و15 جانفي 2020 استثناء، مع تنظيم وقفة أمام المديريات، والعودة للإضراب بشكل دوري كل يوم اثنين. كما دعت التنسيقية، الأساتذة، إلى عقد جمعيات عامة لتقييم ما آلت إليه الحركة الاحتجاجية، كما دعتهم إلى التجند لإنجاح الإضراب.وكانت تنسيقية أساتذة الابتدائي، قد عقدت بتاريخ 29 ديسمبر 2019، مؤتمرها الوطني بالمسيلة، والذي تدارس بقلق كبير عدم التجاوب وعدم التعامل الجدي لوزارة التربية مع مطالب أساتذة التعليم الابتدائي.بالإضافة إلى ما ورد في البيان الصادر عن وزارة التربية، والذي زاد من تذمر واحتقان الأساتذة جراء هذا التجاهل المتعمد وهو ما زادهم إصرارا على مواصلة النضال لانتزاع مطالبهم المشروعة. واستنكرت التنسيقية، وبشدة، سياسة قطع الأرزاق التي طالت الأساتذة وعائلاتهم بسبب الإضراب، جراء بعض الأفعال التعسفية في حق الأساتذة ومنها الخصم المضاعف من الأجر ومنحة الأداء التربوي. وأضافت التنسيقية في بيان لها، إن إضرابها سيستمر إلى غاية تحقيق المطالب التي تتمثلفي تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ.المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية ب30000 دج لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة. تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية. إعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة ب20000 دج. الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات. استرجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة. إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات. تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي شرائح المجتمع الجزائري.