علمت آخر ساعة من مصادر أمنية أن مصالح الشرطة بالمقاطعة الإدارية ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة قد تمكنت من توقيف أربعة أشخاص في قضية السرقة وإخفاء أشياء مسروقة من المصوغات الذهبية تصل قيمتها إلى حوالي350 مليون سنتيم . عمران بلهوشات القضية تعود إثر تقدم شخص في العقد الخامس من العمر يقطن ببلدية ششار إلى مصالح أمن الدائرة من أجل ترسيم شكوى بخصوص سرقة مصوغات ذهبية بقيمة تقارب 350 مليون سنتيم و التي طالت : سلاسل كرافاش ، سبيكة ، 06 أساور ذهبية خواتم ذهبية ، أقراط أذن مختلفة، براسلي صغير الحجم، أحزمة بها العديد من الويزات قفل ذهبي به العديد من الويزات، سلاسل ذهبية بها حلقات ، 02 مقياس ذهبية ، أحزمة ذهبية بها العديد من الويزات ، سلسلة وردة، حزام مشبك معدن أبيض و قطع أخرى، ليتم التنقل على الفور إلى عين المكان أين تم إجراء المعاينة الميدانية و التقنية للمسكن محل السرقة مع فتح تحقيق في القضية .التحريات المعمقة في القضية التي قام بها عناصر أمن الدائرة أثمرت عن تحديد هوية شخص بطال ينحدر من ذات البلدية ،يشتبه فيه بسرقة المصوغات الذهبية ، و ذلك بعد جمع الأدلة و القرائن التي تدين المشتبه فيه ،هذا الأخير بعد توقيفه و التحقيق المعمق معه بمصادر الأموال التي ينفقها و كذا تنقلاته العديدة داخل الوطن و خارجه بالرغم من وضعيته الاجتماعية ، اعترف أنه قام باستغلال ابنة الضحية وهي تلميذة لا يتجاوز سنها 16 سنة، طالبا منها أن تجلب له مصوغات من بيت والدها من أجل التصرف في عائداتها. بموجب إذن تفتيش مسكن المشتبه فيه صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار، تم العثور على دراجة نارية بقيمة تصل إلى 15 مليون سنتيم ، اشتراها المشتبه فيه من عائدات بيعه للمصوغات، بالإضافة إلى العثور على مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 28 مليون سنتيم زائد مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر ب500 أورو تمثل عائدات بيعه للمصوغات، مع استرجاع قلادة واحدة على شكل قلب. في إطار التحقيق صرح المشتبه فيه أنه استعان بشقيقه في بيع بعض المصوغات، و أن هذا الأخير قام ببيع بعض عائدات السرقة لأصحاب محلات بيع المجوهرات يقع محل أحدهما ببلدية بابار، و آخر يقع ببلدية ششار مقابل مبلغ مالي يقدر بقرابة 100 مليون سنتيم في عملية البيع الأولى و مبلغ مالي آخر يقدر بحوالي17 مليون سنتيم من عملية البيع الثانية .وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد الأطراف في قضية السرقة و إخفاء المسروقات مع تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار الذي بدوره أحال ملف القضية على قاضي التحقيق ، هذا الأخير أصدر قرارا بالوضع بمؤسسة الوقاية خنشلة في حق المشتبه فيه الرئيسي و الوضع تحت الرقابة القضائية ضد 03 أشخاص في قضية إخفاء أشياء مسروقة.