فتحت النيابة العامّة، لدى مجلس قضاء سكيكدة، الملف، المتعلّق ببلدية القل غرب سكيكدة، والمتابع فيه كلاّ من رئيسي البلدية الحالي «ج.غ» و السابق «س.خ»، رفقة عدد من العاملين والموظفين ورؤساء المصالح، والتقنيين، وكذا مقاولين وممونين، على السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، الذي حوّل بدوره الملف على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة، هذا الأخير، أستدعى رئيسي البلدية السابق والحالي، وعددا من المقاولين والممونين، للمثول أمامه، والاستماع اليهم، بدءا من بحر الأسبوع الجاري، بحيث يتابع المعنيان، بتهم تتعلق بشبهة ابرام صفقات مشبوهة، والتلاعب بالمال العام، والعقار، وتمكين مقاولين وممونين من حقوق ومزايا غير مستحقة، وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القل، قد أمر في وقت سابق بفتح تحقيق أمني حول ملف تسيير شؤون بلدية القل، خلال العهدتين السابقتين، وكذا العهدة الحالية، وأمر من خلال ذلك، مصالح أمن الدائرة، بالتدقيق والتحقيق والتحرّي، في ملف التسيير، وطريقة منح المشاريع وإبرام الصفقات وإسنادها للمقاولات، وكذا في عمليات التموين المختلفة، ومنح تراخيص ترى الجهات الأمنية والقضائية، بأنّها غير قانونية، لعدد من المتعاملين، ومن شأن هذه التحقيقات أن تجرّ عددا من المقاولين والمتعاملين، وكذا موظفين بالبلدية، وتقنيين بالمصالح الفرعية لعدد من المديريات التنفيذية على مستوى بلدية القل.