عرفت ولاية خنشلة صباح يوم الخميس الفارط اندلاع موجة احتجاجات عارمة بعدد من بلديات الولاية في وقت كان الوالي الجديد يستلم مهامه في احتفالية بقاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي. حيث عاشت بلدية ششار على وقع احتجاجات عارمة أقدم عليها مواطنون للمطالبة بالغاز والكهرباء و الماء ، بينما أحتج مواطنون ببلدية أنسيغة للمطالبة بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي ، بينما احتج آخرون في بلدية بوحمامة تنديدا بالقائمة المفرج عنها والتي تضمنت حسبهم تجاوزات و خروقات في منح السكن وإعداد قائمة المستفيدين . حيث شهدت بلدية ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة موجة من الاحتجاجات أمام مقرات الدائرة ، البلدية وسونلغاز ، حيث أقدم سكان حي عوماري عبد العزيز وحي بوزوقلة على الاحتجاج أمام مقر الدائرة ومقر سونلغاز و مقر البلدية احتجاجا على عدم استفادتهم من شبكات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي منذ 10 سنوات رغم أن الحيين بهما حوالي 4 آلاف نسمة ، مطالبين من الوالي الجديد بالنزول إليهم والاستماع إلى مشاكلهم . كما باشر مواطنون ببلدية أنسيغة بدائرة الحامة ولمدة يومين متتالين احتجاجا مفتوحا أمام مقر البلدية الذي أغلقوه ، وأعتصموا أمامه ، مطالبين بتوزيع عشرات السكنات التي ظلت لسنوات مغلقة ومعرضة للتلف، أين أكد المحتجون أنهم يئسوا من الوعود المقدمة لهم من قبل السلطات المحلية في كل مناسبة ، ورغم مرور سنتين من تلك الوعود بشأن توزيع السكن الجاهز ، إلا أن مصالح الدائرة تتماطل في التوزيع لأسباب متفرقة ، و خلال الاحتجاج المفتوح منح المواطنون مهلة أخرى للسلطات للإفراج عن قائمة المستفيدين قبل تصعيد الاحتجاج ونقله إلى مقر الولاية.وببلدية بوحمامة ، دخل مواطنون في حركة احتجاجية ، تنديدا بالقائمة المفرج عنها منذ يومين و هي القائمة التي ورد فيها – حسبهم – أسماء لمستفيدين من السكن الاجتماعي غير مستحقين لها ، مؤكدين أن القائمة ضمت أسماء لأشخاص لا يقيمون بتراب البلدية ولا علاقة لهم ببلدية بوحمامة ، بينما تم إقصاء مواطنين من الاستفادة لأسباب تتعلق بالانتخابات المحلية، وقد كشف مصدر موثوق أن السلطات أمرت بتجميد القائمة مؤقتا إلى غاية فتح تحقيق في الأسماء الواردة في شكاوى المواطنين.