المحتجون أغلقوا الطرقات ومقرات مؤسسات عمومية شهدت ولاية خنشلة منذ صباح أمس احتجاجات مختلفة شارك فيها سكان عدد من بلديات الولاية للمطالبة بوضع حد لأزمة المياه والكهرباء والسكن الاجتماعي والريفي وغيرها من المشاكل اليومية الأخرى، حيث أقدم سكان منطقة تيمدقيت بخيران بدائرة ششار الواقعة جنوب عاصمة الولاية خنشلة بنحو 80 كيلومترا، على قطع الطريق للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب التي لم تعرفها حنفياتهم منذ أسابيع الأمر الذي أرقهم سيما مع ارتفاع درجة الحرارة منذ الأيام القليلة الماضية. أما في بلدية الولجة التي تقع على بعد100 كيلومترجنوبي عاصمة الولاية فقد أقدم العشرات من السكان على الاحتجاج أمام مقر البلدية، مطالبين بتوفير المياه الصالحة التي لم تزر منازلهم منذ حوالي شهر، الأمر الذي أدخلهم في أزمة مياه واللجوء إلى شراء صهاريج المياه بأثمان باهظة نظرا لبعد المنطقة، لذا فقد طالبوا من السلطات المحلية بضرورة تسوية هذا الوضع بتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب قبل بداية شهر رمضان. وبمنطقة اشرثيثن الواقعة جنوب بلدية اولاد رشاش على بعد 20 كيلومترا وكذا بلدية بابار الواقعة على بعد 30 كلم جنوبا قطع السكان الطريق للمطالبة بتزويد هذه المنطقة الفلاحية بحصة معتبرة من البناء الريفي والإفراج عن دراسة الملفات المودعة للاستفادة من هذه الصيغة من السكن ورفضوا فتح الطريق إلا بحضور السلطات المحلية. واحتج صباح أمس العشرات من المواطنين ببلدية عين الطويلة التي تقع على بعد 30 كيلومترا شرقي عاصمة الولاية خنشلة أمام مقر البلدية للمطالبة بوضع حد للانقطاعات الكهربائية المتكررة التي كلفتهم خسائر مادية معتبرة وطالبوا مؤسسة سونلغاز بالتدخل العاجل وتسوية هذا الوضع الذي حرمهم العيش باستقرار في منازلهم في فصل الحر. من جهتها، السلطات المحلية التي تدخلت من رؤساء بلديات ودوائر وكذا ممثلي مؤسسة سونلغاز، أكدت أن الضغط على الكهرباء والاستغلال الفوضوي للطاقة وسرقة الأسلاك الكهربائية هو المتسبب في حدوث هذه الانقطاعات الكهربائية والمؤسسة ستعمل على الحد منها وتوفير الطاقة بصفة مستدامة خاصة بعد الانتهاء من مشروع توليد الطاقة التي استفادت منهم المنطقة الجنوبيةبخنشلة. أما بالنسبة للبناء الريفي فقد أكدت السلطات المتدخلة، أن معظم البلديات استفادت من حصة معتبرة من التجمعات الريفية سيتم دراسة الملفات وتحديد القوائم وفي أقرب الآجال.. كما شهد مقر ولاية خنشلة صباح أمس فوضى عارمة من قبل طالبي السكن بعد تأخر الإفراج عن القائمة النهائية بسبب تأخر لجنة الطعون الولائية وذلك منذ قرابة 8 أشهر. من جهتها، شهدت مدينة قايس 22 كلم غرب مقر عاصمة الولاية خنشلة موجة احتجاجات عارمة صباح أمس الأحد حيث أقدم العشرات من المواطنين على إغلاق مقر الدائرة مطالبين بالإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي الموزعة منذ شهر جانفي من السنة الجارية والبالغ عددها 324 سكنا، مهددين بالتصعيد إذا لم يتخذ المسؤولون الإجراءات العاجلة لتمكين هؤلاء من سكناتهم أمام أزمة السكن التي يعيشونها وتعيشها مدينة قايس ثاني أكبر مدينة بالولاية من حيث الكثافة السكانية.