أكد مدير التجارة لولاية عنابة على تحكم مصالحه في عملية متابعة إنتاج وتوزيع الحليب والقضاء على ظاهرة البيع المشروط وضمان شرائه من طرف الزبون بالسعر المقنن، لافتا إلى أن العمل جاري للقيام بالأمر ذاته بهدف التحكم في أسعار السميد. أوضح مدير التجارة لولاية عنابة بلحوت رابح في تصريح ل «آخر ساعة» أن المديرية اتخذت منذ عدة أشهر إجراءات من أجل ضبط سوق الحليب انطلاقا من إنتاجه وإلى غاية وصوله إلى الزبون، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تم تعزيزها مؤخرا من خلال تواجد أعوان الرقابة في الملبنات، حيث قال بخصوص هذه النقطة: «أعوان الرقابة متواجدون يوميا على مستوى ملبنات الولاية وخصوصا الملبنة العمومية باعتبارها الأكبر وذلك لضمان متابعة يومية للكميات المنتجة والموزعة وذلك من خلال متابعة الموزعين والتجار أيضا، حيث هناك فرق تدخل خلال وخارج أوقات العمل وذلك بمرافقة الأمن والدرك»، وأضاف: «نؤكد على وفرة المنتوج، كما أننا نحارب منذ مدة البيع المشروط وعدم احترام الأسعار المقننة والمضاربة، حيث اتخذنا عدة إجراءات قبل عدة أشهر للتصدي لمثل هذه المخالفات، تم ضبط مخالفات بحق عدد من التجار الذين اتخذت بحق عدد منهم إجراءات صارمة بعد عودتهم للقيام بنفس الممارسات غير القانونية»، كما تطرق مدير التجارة إلى قضية تدبدب في التوزيع على مستوى بعض المناطق بالولاية، حيث أرجع ذلك إلى بعض الممارسات التي يقوم بها التجار، حيث قال بخصوص هذه النقطة: «صحيح، هناك تذبدب في توزيع الحليب في بعض المناطق وذلك بسبب رفض التجار بيع الحليب نتيجة تراجع هامش ربحهم بعد فرض السعر المقنن وهؤلاء نقوم بمتابعة وضعيتهم لأنهم ملزمون بتقديم الخدمة للزبون الذي نتساءل عن إذا لم يشتر الحليب المدعم من محل بيع المواد الغذائية فمن أين سيشتريه؟ لذا فإن التجار ملزمون ببيعه»، أما بخصوص استغلال عدد من أصحاب المقاهي ومحلات المرطبات والمثلجات للحليب المدعم فقال: «كثفنا التدخلات في المقاهي ومحلات المرطبات وبيع المثلجات لمنع هذه الممارسات، أصحاب هذه المحلات مطالبون بالعمل بمواد أولية غير مدعمة ومن حقهم بعدها رفع السعر، فمن يستغل مقهى على سبيل المثال لا الحصر عليه احترام النظافة وإشهار رفع تسعيرة كأس الحليب التي يجب أن تكون مرفقة بالجودة والأمر ذاته بالنسبة للمرطبات والمثلجات». «التحقيقات متواصلة لضبط أسعار السميد التي لا تحترمها بعض المطاحن» تطرق مدير التجارة لولاية عنابة إلى قضية أسعار السميد التي يفترض أنها مقننة، غير أن عددا من المطاحن وتجار الجملة والتجزئة يبيعونها بأسعار مرتفعة وبهذا الخصوص قال المدير: «فرق مديرية التجارة المختلفة بالإضافة إلى اللجان المختلطة بكافة أنواعها سمحت بالتحكم في وضعية المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، نحن نحارب الفوارق المخفية وهذا الأمر ينطبق على المطاحن والتحقيقات جارية بخصوص ضبط أسعار السميد، لأن البعض لا يحترم الأسعار المقننة وبهذا الخصوص نحن نثمن مرافقة جمعيتي حماية المستهلك الناشطتين على المستوى المحلي، اتحاد التجار واتحاد الخبازين، كما ندعو المواطنين للتبليغ عن كافة التجاوزات عبر الرقم الأخضر 1020 من هاتف ثابت و038453954 من هاتف محمول».